فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

سياست هاي پولي هنوز انبساطي است

بسته پولي زير ذره بين بخش خصوصي

    چرا استقبال از اوراق مشاركت كاهش يافت؟

دنياي اقتصاد – رييس كل بانك مركزي با اشاره به كاهش نرخ سپرده قانوني ضمن رد ادعاي    طهماسب مظاهري در گفت وگو با خبرگزاري فارس ضمن رد اظهارات برخي كارشناسان كه سياست هاي بانك مركزي را از زمان تغيير مديريت انقباضي توصيف مي كنند، اظهار داشت: زماني مي توان سياست هاي بانك مركزي را انقباضي دانست كه به واسطه اجراي آن، فعاليت هاي منطقي

اجراي سياست هاي پولي انقباضي در حال انجام اين كار است.

رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اين در حالي است كه از ماه هاي گذشته سعي بر اين بوده كه سياست هاي پولي كشور به نحوي تنظيم شود كه ضمن محدود نكردن بخش پولي كشور، از عملكرد بي ضابطه نهادهاي پولي جلوگيري شود.

وي با اشاره به بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي خاطرنشان كرد: اين بسته به گونه اي تدوين

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: تا پيش از اين بانك ها نه تنها تمام منابع خود را تسهيلات مي دادند بلكه ۶۰ درصد منابع خود را نيز از خزانه بانك مركزي برداشت كرده و به جامعه تزريق مي كردند و اين فراتر از توان و ظرفيت اقتصاد كشور بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ۸۰درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.

رامین پاشایی فام در گفت وگو با خبرگزاري مهر گفت: ۱۷درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته ۴/۱۸درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته

کرد.

سياست‌هاي پولي بانك مركزي به حاشيه مي‌رود

بسته‌اي كه «بسته» ماند!

بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي كه با هدف اصلي انضباط مالي سيستم بانكي و تحقق هم زمان دو هدف كنترل نقدينگي و نيل به رونق اقتصادي تدوين شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پيوست.

بسته‌اي كه به قول مظاهري با محوريت انعطاف‌پذيري در سه حوزه سياست‌هاي پولي، مالي و بازار سرمايه تدوين شده بود و هدف آن كنترل همزمان تورم و كمك به رونق اقتصادي بود.

مظاهري با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب نشان داد كه تمام توان خود را به كار گرفته تا مشكل هميشگي اقتصاد كشور يعني تورم كه طي سال‌هاي اخير به واسطه شرايط خاص و افزايش درآمدهاي نفتي شدت فزاينده گرفته،كنترل نمايد. بسته سياستي بانك مركزي كه با محوريت شفاف كردن رابطه

در واقع باز نشدن بسته سياستي مظاهري براي سيستم بانكي را بايد به دليل مناقشه چند ساله كارشناسان اقتصادي بر تقدم و تاخر نرخ تورم و نرخ سود بانكي جستجو كرد. تاكيد و باور دولت بر مقدم بودن كاهش نرخ سود بانكي براي كنترل تورم باعث شده تا سياست‌هاي تدوين شده توسط مظاهري در قالب بسته پيشنهادي باز نشده به خاطره‌ها بپيوندد.

هر چند بسته سياستي مظاهري شش قفله باقي ماند، اما اميد مي‌رود با اعمال سياست‌هاي مناسب و مد نظر رييس كل بانك مركزي خصوصا در بخش انضباط پولي با انضباط مالي دولت خصوصا در بخش بودجه همراه شود تا از اين طريق بتوان جلوي رشد فزاينده نقدينگي را گرفت.

مهار نقدينگي ۱۵۰‌هزار‌ميليارد توماني كه طي سال جاري با توجه به تزريق بيش از ۶۰‌ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي رشد وحشتناكي پيدا خواهد كرد اهميت اين موضوع را صد چندان مي‌كند.

يكي از دلايل مشكلات اقتصادي كشور طي سال‌هاي اخير دور شدن سيستم بانكي از جايگاه واقعي

مقابله با عـوامل مؤثر بر رشد تورم، رابطه شفاف بين مردم (سپرده‌گذاران ـ وام‌گيرندگان بانک‌ها)، دولت و بانک مرکزي تنظيم و تبيين شد.

مظاهري با اشاره به اينکه يکي از بخش‌هاي مورد توجه در بسته يادشده موضوع ساختار سود و اعتبارات و بازه سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي است،گفت: وظيفه اصلي بانک‌ها حفظ منابع ………………..