فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

مقدمه :

نزديك به هفده سال از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا واجراي سيستم بانكي مبتني بر آن مي گذرد .هدف قانون گذار از طراحي سيستم مزبور طرد از شبكه بانكي كشور بوده است .آيا اين آرمان مقدس عملي شده است ؟پاسخ طراحان ومجريان نظام بانكداري در كشور به اين سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسياري از مردم اين است كه فعاليت بانكها بطور عمده ربوي مي باشد و تنها اسم و عنوان قالب كار تغيير كرده است .اين فتوا چه درست وچه نادرست زيان هاي فراواني دارد از جمله اينكه حرمت رباخواري در ذهن و فكر عامه مردم از بين مي رود .

بخش مصارف :

دراين بخش بايد ديد كه با نك منابع حاصل از سپرده گذاري افراد را چگونه به مصرف مي رساند .

دربخش مصرف ما تنها يك نوع قرض و وام داديم و آن هم وام قرض الحسنه است كه از محل سپرده هاي قرض الحسنه تامين مي شود وساير تسهيلات اعطاي در غالب قيود اسلامي هستند .

  سود علي الحساب چيست ؟

سود علي الحساب وجهي است كه بانكها قبل از اتمام عمليات بانكي (كه از حمل سپرده هاي مشتريان خود وبه وكالت از آنان آغاز كرده اند )پرداخت مي نمايند .پرداخت اين وجه منوط به تحقق سود واقعي نمي باشد و مي توان درفواصل زماني معين (ماهانه –شش ماهه ويا هر سال يكبار )به صاحبان حسابهاي مذكور پرداخت ويا به بستانكار حساب آنان واريز شود .اگر چه شيوه اعلام و محاسبه سود علي الحساب ربوي است .اما نبايد به استناد اين مشابهت سود علي الحساب رابهره و بهره را سود علي الحساب تلقي نماييم .

پرداخت سود علي الحساب به صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري ابزاري دقيق و راهگشا ست كه اگر حدود نظري آن بدرستي تعيين و اعمال گردد مي تواند ضمن ايجاد انگيزه درصاحبان وجوه براي سپرده گذاري دربانكها نظام بانكداري نوين كشور را نيز از اتهامات و شبهات به دور نگه دارد .

۱- وام قرض الحسنه :

قرض الحسنه عقدي است كه به موجب آن بانكها به عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در دستور العمل به اشخاص حقيقي ويا حقوقي و(بعنوان قرض گيرنده)به قرض واگذار نمايد تعهد باز پرداخت قرض گيرنده فقط معادل مبلغ دريافتي است .

اعطاي قرض الحسته در موارد زير مجاز مي باشد :

الف)به شركتهاي تعاوني توليد و خدماتي (غير از بازرگاني و معدني)كه فعاليت آنها درجهت فراهم آوردن وسايل و ابزار ويا ساير امكانات ضروري به منظور ايجاد كار براي اعضايي باشد درشرايطي كه اين اعضاخود امكانات لازم راندارد .

ب)افرادي در مستقيما به امور كشاورزي و دامپروي مبادرت مي نمايند .

جلوگيري از توقف كار كرد هها و واحد هاي توليدي .

راه اندازي كارگاه ها و واحدهاي توليدي راكد .

ايجاد و توسعه كارگاه ها و واحدهاي توليدي كوچك درشهرهاي كوچك و روستاها .

دفع احتياجات افراد ومواردي مثل.

هزينه هاي ازدواج.تهيه جهيزيه درمان بيماري. تعميرات مسكن كمك هزينه تحصيلي و…

در وام قرض الحسنه تنها ۴/۰درصد بعنوان كارفرد بانك گرفته مي شود وهيچ مبلغي اضافه بعنوان سود از وام گيرنده دريافت نمي شود.

عقود اسلامي:

ساير تهسيلات بانكي در غالب عقودي مثل جعاله، مشاركت،مضاربه،مساقات مزارعه، اجاره به شرط تمكيب و…است.

۲- جعاله: جعاله از ريشه جعل وبه معناي وضع وقرار دادن است. در ماده ۶۶ قانون بانكداري بدون ربا جعاله چنين تعريف شده است كه التزام جاشعض +جاعل يا كار ؟ به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرار داد طرفي كه علل ما را انجام ميدهد عامل يا پيمانكار ناميده مي شود.

از طريق استفاده از عقد جعاله در اعطاي تهسيلات بانكي براي بانكها امكان گسترش وتوسعه در امور مربوط به توليدات صنعتي وكشاورزي ،بازرگاني وخدماتي با تنظيم قرارداد بعنوان عامل ويا عندالاقتضاء بعنوان جاعل فراهم مي گردد بنابراين بانكها اگر تقاضاي مشتريان خود را از طريق سايرتهسيلات نتوانند برآورده نمايندمي توانند با تنظيم قرارداد جعاله مورد اجابت قراردهد.

-مشاركت مدني:

از جمله روش هايي كه براساس موازين شرعي بانك مي تواند با اشخاص وارد معامله شود ونيازهاي مادي كه ؟را برطرف نمايد مشاركت مدني است.

مشاركت مدني عبارت است  از در آميختن سهم الشركه نقدي ويا غيرنقدي شريك با سهم الشركه نقدي يا غيرنقدي بانك به نحو مشاع براي انجام كاري معين در زمينه فعاليت هاي توليدي، بازرگاني وخدماتي به مدت محدود به مقصد انتفاع برحسب قرار داد.

در رابطه با اين عقد ذكر چندنكته ضروري به نظر مي رسد.

۱-درمشاركت مدني داشتن وسرمايه غيرنقدي ضروري نيست

۲-شركت مدني در ثبت نمي رسد.

۳-قرار دادهاي مشاركت مدني به موجب قانون در حكم اسناد لازم الاجرا قرار دادند.

موضوع مورد مشاركت مي تواند عين منفعت اين ويا حق باشد كه هريك از شركاء نسبت به آن مالكيت دارند منظور از اشاعه آن است كه مالكيت هريك از شركا محدود به جزء خاص ومعيني از ؟ مورد مشاركت نبوده بلكه به ؟آن ؟ يابد.

مشاركت مدني در تامين مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني وخدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد وموضوع آن مي بايست ظرف يكسال خاتمه پذيرد وقرار داد مشاركت مدني نيز ظرف همين مدت قابل تسويه باشد. مدت مشاركت در امور توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي احداث مسكن وساختمان براي امور طرحهاي جديد خدماتي حداكثر ۳ سال مي باشد. برخلاف مضاربه در مشاركت مدني درصدي از سرمايه مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع مشاركتي از طرف بانك تامين مي شود وسهم الشركه آن مي تواند به دفعات تامين گردد

مضاربه از جمله عقود جايز است وهريك از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اينكه در قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد. در معاملات بانكي متن قرارداد هاي مضاربه را طوري تنظيم مي نمايند كه عامل با امضاي قرارداد شرط ترك فسخ قرارداد را تازمان تسويه كامل آن از جانب خود بپذيرد.

مضاربه در مواردي مانند صادرات،واردات وبازرگاني داخلي كاربرد دارد. كه در حال حاضر واردات بموجب قانون از طريق مضاربه با بانك براي بخش خصوصي مجاز نيست.

حداكثر مدتي كه سرمايه مي تواند در اختيار عامل قرار داشته باشد يكسال از تاريخ انعقاد قرارداد مضاربه

مي باشد واعطاي تهسيلات مضاربه در صورتي مجاز است كه پيش بيني نتيجه معامله سود آور باشد واز اينرو در هنگام عقد قرارداد بايد ميزان يا نرخ سود مجاز يا قيمت فروش تعيين شود توسط مراجع ذيربط معين شود وسهم سودهي بايست به صورت نسبت ويا درصدي از كل سود معامله تعيين و توافق گردد ومبلغ معيني از سرمايه را نمي توان به عنوان سهم سود قرار داد.

۱۰-سرمايه گذاري مستقيم:

سرمايه گذاري مستقيم عبارتست از تامين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي (صنعتي، معدني،كشاورزي وساختماني)بازرگاني وخدماتي جديد كه بصورت شركت هاي سهامي توسط يك يا چند بانك بدون مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تشكيل مي شود.

براي اجراي اين امر تحقيق وارتباط دائم با وزارتخانه هاي ذيربط ضروري مي باشد و طرحهاي مورد نظر بايد با برنامه ها واولويت هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، ساختماني بازرگاني وخدماتي كشور كه توسط سازمان برنامه وبودجه ويا ساير دستگاه هاي مسئول هرسال اعلام مي شود مطابقت داشته وضرورت اجراي آن براي بانك احراز شده باشد.

۱۱-سايرعقود:

۱-مزارعه: يكي از عقود شرعي است كه به موجب آن يكي  از طرفين زميني را براي مدت معيني برطرف ديگر واگذار مي كند. تا در آن زراعت كرده ومحصول را بايستي كه عرفاً مورد توافق باشد. بين خود تقسيم كنند. طرف اول مزارع وطرف ديگر عامل ناميده مي شود.

بانكها در مواردي كه مالك ؟ يازمين بوده ويا زمين را اراضي دولتي بوده كه در اختيار بانك قرار گرفته ومجاز به تصرف وبهره برداري از آن باشد مي توانند اقدام به عقد مزارعه كنند.

براي انعقاد عقد مزارعه مراحل زير بايد طي شود.

۱-تسليم تقاضاي عامل به بانك

۲-تهيه مشخصات ملك مورد مزارعه توسط بانك از طريق اعزام كارشناس

۳-برآورد هزينه هاي توليد ومشخص شدن سهم بانك وعامل از كل هزينه هاي برآورده شده ودر صورت سود آور بودن طرح بانك نسبت به سهم طرفين از محصول توليدي بطور مشاع با درنظر گرفتن عرف محل اقدام مي نمايند.

۴-بانكها براي حسن انجام كار وحفظ حقوق خود تامين كافي از عامل اخذ مي نمايند.

۵-پس از انعقاد قرار داد وشروع كار بانك ها يا اعزام ماموران فني خود نظارت كافي را در تمام مراحل كاشت، داشت وبرداشت محصول بعمل آورده و در مرحله پرداخت مراقبت هاي لازم را معمول خواهند داشت.

۲-مساقات: يكي ديگر از عقود اسلامي است كه براساس آن معامله بين صاحب باغ ودرخت وامثال آن باعامل در مقابل حصبه مشاع معين از ثمره واقع مي شود ثمره عبارتست از ميوه، برگ،گل وغيره.

قبل از انعقاد قرارداد اقدامات زير از طرف بانك بعمل خواهد آمد.

۱-كارشناسان فني شعبه همراه متقاضي از ملك مورد نظر بازديد بعمل آورده و گزارش وتهيه مي كنند.

۲-اخذ تضمين كافي از عامل بمنظور حسن اجراي تعهدات به ميزان ارزش ريالي اعياني باغ.

۳-در قرارداد ذكر مي شود كه عامل نمي تواند مورد مساقات را تحت هر عنواني به ديگري واگذار نمايد.

۴-بانك موظف است با بازديد بموقع از ملك برحسن اجراي تعهدات عامل نظارت كافي ودقيق بعمل آورد.

۵-درصورت فسخ ويا باطل شدن قرارداد محصول متعلق به بانك خواهد بود وعامل دستمزدي معادل دستمزد ساير كارگران مشابه دريافت خواهد كرد.

اكنون با بررسي عقود اسلامي اين سوال پيش مي آيد كه در حالي كه اين عقود از نظر شرعي كاملاً تاييد شده هستند ودر چارچوب قوانين شرع تنظيم شده و آيا باز هم مي توان آنها را ؟دانست ويا چرا اكثر مردم براين باورند كه اين عقود همان حكم وبازدارنده. جواب اين است اگر اين عقود در شعب بانكها به طوركامل اجرا شوند وتمام بندها و قوانين آن رعايت شود كاملاً صحيح است اما مشكل اين است كه بانكها در هنگام اجراي اين عقود تمامي شرايط آن را رعايت نمي كنند ويا اصولاً شكل بسياري از آنها تغيير كرده وحالت همان وام را پيدا كرده است. درصورتي كه شكل اصلي آنها بصورت وام نيست.

علت اين امر هم مي تواند با بالابودن هزينه كارشناسي، ويا اصولاً عدم وجود كارشناسان ماهر در بانكها، باشد ويا اينكه گاهي اجراي تمامي بندها وشرايط آنرا بانكها مقدور نيست ويا اصولاً بانكها زمان كافي براي اجراي آنرا ندارند.

از طرفي عمده فعاليت بانكها حول چند عقد فروش اقساطي ، مشاركت مدني، مضاربه است وبقيه عقود كاربرد چنداني ندارند.

بعنوان مثال با استفاده از عقد جعاله جهت تعمير مسكن تسهيلاتي داده مي شود وحال آنكه بانك كه عامل جعل است تنها به مراجعه كننده پول ميدهد. بدون اينكه گيرنده پول مسكن داشته باشد يا اگر دارد نيازي به تعمير ندارد. پول آنرا براي مصرف ديگري به كار مي اندازد.

در مشاركت مالي وفروش اقساطي معمولاً قيمت گذاري بانك واقعي نيست.هدف دريافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه با سود مورد انتظار است و قيمت براساس آن تعيين مي گردد واز آنجايي كه كار اصلي بانك انجام فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري نيست و اين كار از حيطه تخصص آنها خارج است لذا امكان نظارت دقيق بر اجراي مفاد عقود براي بانك ها وجود ندارد .بانك پس از جاري شدن عقد و پرداخت وام فقط مي توان به فكر باز پرداخت آن باشد .اين مسئله باعث مي شود كه بسياري از معاملات و عقود ازبانك ها حالت   ؟پيداكند .اگر اين قضيه را قبول كنيم به ناچار بايد بپذيريم كه در عمليات بانك ها، دريافت وپرداخت ربا واقع مي شود .