فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

در اوايل دو دهه اخير همه رويكردهاي نظام‌هاي جديد عدالت كيفري نسبت به بزه ديدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌هاي قضايي، تغييرات شامل معرفي حقوق شكلي جديدي براي بزه ديدگان بود. بررسي تشابهات حقوق بزه‌ديدگان كه در نظام‌هاي عدالت كيفري معرفي شده‌اند امري قابل توجه است چون در غير اينصورت حقوق افراد تقريباً با يكديگر قابل مقايسه نيستند. نظام‌هاي معارض آنگلوساكسون آمريكايي از يك سو و اغلب نظام‌هاي معارض تفتيشي در قاره اروپا مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم تعيين نموده‌اند. در كشورهايي از هر دو گروه حقوق فوق‌الذكر، به موجب قانون، مامورين ملزم گرديده‌اند كه بر حسب مقامشان به بزه ديدگان مساعدت نمايند. پليس و اداره دادستاني بايد با دادن اطلاعات و توضيحاتي در خصوص روند پيشرفت پرونده به بزه ديده، به وي مساعدت نمايند. در اغلب حوزه‌هاي قضائي، بزه ديده حق دارد اطلاعات به ماموراني بدهد كه مسئول اتخاذ تصميم در مورد بزهكار مي‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه ديدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقي داده شده است. همچنين حق بزه ديدگان مورد حمايت واقع شده است كه شامل حق داشتن زندگي خصوصي و حق داشتن سلامت جسماني است. نهايتاً بسياري از ملل نظام‌هاي خود را براي انجام جبران خسارت تغيير داده‌اند. در تحليل نهايي، مسئله شناسايي انواع جديد حقوق بزه ديدگان معادل با اختلافي است در خصوص اينكه آيا عدالت ترسيمي به عنوان الگوئي جديد در معناي فني آن است يا خير. در بخش بعدي اين مقاله موقعيت كساني كه داراي چنين احساسي هستند، بيان خواهد شد.

عزت فتاح يكي از برجسته‌ترين رهبران حامي مكتب بزه ديده مداري بود. انتقادات عميق وي نسبت به الگوي جاري عدالت كيفري و الگوي مبنائي آن، سختيگرانه بود. به نظر وي نظام سنتي در معرض انتقاد قرار دارد چون الگوي كيفري كارآيي خود را از دست داده و بر مفاهيم ناكافي قديمي تكيه دارد و بنابراين از هم گسيخته است. اين عيوب بايد رفع گردد.

بنابراين فتاح بيان مي‌دارد كه: همه اين نكات بيانگر آن هستند كه در ملل غربي نياز فوري به بازنگري مجدد، ارزيابي مجدد و مدرنيزه نمودن مجموعه قوانين سركوبگر و فاقد كارآيي قرن نوزدهم وجود دارد. اين قوانين بايد با معيارها و شرايط عصر فضا مطابق گرديده جهت چالش‌هاي قرن ۲۱ آماده گردند. پيشرفت واقعي تنها در صورتي مي‌تواند حاصل گردد كه الگوي كيفري عدالت كنار گذاشته شود. حقوق بزه ديدگان صرفاً در چهارچوب الگوي جامع و جديد مي‌تواند به اجرا درآيد. در حقيقت فتاح بيان مي‌دارد كه به نظر مي‌رسد اين مرحله مواجه با انقلابي علمي بوده و يا آنكه الگوي مذكور در مفهوم پيشنهاد شده توسط كوهن تغيير يافته است.

تغيير الگو بايد متضمن كنار گذاشتن مفاهيم، ارزشها، اهداف و اصول يك برنامه دانشگاهي باشد. فتاح اين موضوع را با بيان نمودن تقابل شديد بين نظام جاري و الگوي پيشنهادي تبيين مي‌نمايد. بيان وي از برخي عناصر اساسي الگوي جديد داراي چند جزء است.

اولين مسئله، مفهوم پردازي‌هاي متفاوت نسبت به جرم است. در الگوي سنتي عدالت كيفري، جرم به عنوان رفتار خطائي، گناهكارانه و غيراخلاقي در نظر گرفته مي‌شود كه بايد براي آن مجازاتي در نظر گرفته شود. عناصر اساسي جرم همچنين بر اساس اين واقعيت ابقا مي‌گردند كه اين رفتار به عنوان جرمي عليه دولت در نظر گرفته مي‌شود كه نظم عمومي را نقض مي‌نمايد و جامعه را تا حد زيادي متاثر مي‌نمايد. چون جرم به عنوان جرمي عليه دولت تلقي مي‌شود، واضح است كه جايي براي مداخله بزه ديده در پيامدهاي جرم باقي نمي‌ماند. بزه ديده شخصي است كه خارج از اين فرايند قرار دارد و لذا به عنوان بازيگر جدي در جريان رسيدگي كيفري پذيرفته نمي‌شود.

به علاوه جرم به عنوان طبقه رفتاري منحصر به فردي تصور مي‌گردد كه از نظر كيفري متفاوت از شبه جرم مدني و ديگر انواع غيركيفري رفتار مي‌باشد. به عبارت ديگر، واقعيتي هستي شناسانه از جرم وجود دارد. جرم به عنوان نشانگر شرارت فردي از شهروندان نمي‌باشد بلكه به عنوان خطري اجتماعي، يكي از مخاطراتي است كه نسبت به زندگي در جامعه فني، صنعتي و مدرن وجود دارد.

جرم به عنوان جرم عليه دولت در نظر گرفته نمي‌شود بلكه به عنوان تعارض انساني يا اختلاف بين طرفين تلقي مي‌گردد. اگر اينگونه باشد، جرم همچنين در بردارنده اين احساس است كه طرفين در مبنائي برابر در رسيدگي‌هاي حقوقي بعدي مداخله دارند. در اين صورت هيچ شناختي نسبت به واقعيت هستي شناسانه جرم وجود ندارد. جرم به عنوان رفتاري بيان مي‌گردد كه نه منحصر به فرد و نه استثنائي است. جرم از نظر كيفي متفاوت از شبه جرم نيست. جرم نسبت به بسياري از انواع رفتارهايي كه خارج از قلمرو حقوق كيفري هستند، مي‌تواند خفيف‌تر، كم ضررتر و داراي خطر كمتري باشد.