فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

بخش اول: کليات

در اين بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران بررسي مي شود و سپس به مقايسه تئوري ضمان با ساير مفاهيم مي پردازيم.

 فصل اول: مفهوم و شرايط ضمان معاوضي

در اين فصل ضمان معاوضي تعريف مي شود و با تعريف بعمل آمده مشخص مي‌گردد که چه حوادثي در قلمرو تعريف ضمان قرار مي گيرند و منجر به انفساخ عقد مي‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسيون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعريف ضمان:

ماده ۶۶ كنوانسيون وين بجاي تعريف ضمان به نتيجه انتقال ضمان از بايع به كالا به مشتري يا متصدي حمل بعنوان قاعده اصلي و شاخص براي انتقال ضمان ، به سادگي و بهتر مي‌تواند ميزان خسارت وارده را مشخص كند و براي تعيين فرد مسؤول مناسب بوده و از تجزيه ضمان جلوگيري مي‌نمايد و با ملاك قرار دادن لحظه تسليم مبيع براي انتقال ضمان، مشكل تعيين لحظه وقوع خسارت براي تعيين فرد مسؤول برطرف مي‌گردد و چون تلف و زيان معمولاً در انتهاي حمل مشخص مي‌شود خريدار نسبت به بايع معمولاَ براي دسترسي به زيان در شرايط بهتري هست و چون براي تلف ناشي از حمل وجود بيمه ضروري است اقدام به اقامه دعوا عليه بيمه‌گر نموده و خسارت خود را جبران مي‌نمايد[۱] و ماده ۶۷ نيز در راستاي همين طرز فكر ،زمان انتقال ضمان را تحويل به متصدي حمل مي‌داند و ماده ۶۹ درخصوص قبض مبيع توسط مشتري (بعنوان قاعده عام)، اهميت مسأله كنترل و سلطه بر مبيع و توجه به آن رادر كنوانسيون ، روشن مي‌سازد و بطور كلي كنوانسيون در تعيين زمان انتقال ضمان، تحويل را به ۲ دسته، تحويل مستقيم و

[۱] – Ibid, P. 462.

گفتار چهارم: لزوم تخصيص مبيع و اثر آن در انتقال ضمان:

به موجب بند ۲ ماده ۶۷ «تا زماني كه كالاهاي موضوع قرارداد خواه از طريق علامت‌گذاري روي آنها، خواه به وسيله بارنامه و خواه با اخطار به مشتري يا به نحو ديگر، كاملاً مشخص نشده باشند، ضمان به مشتري منتقل نخواهد شد.»، يعني ضمان منتقل نمي‌شود مگر به تخصيص كالا. فلسفه لزوم تخصيص كالا عبارتست از تضمين اينكه فروشنده نتواند در فرضي كه كالا تلف شده يا خسارت ديده متقلبانه مدعي شود كالاهاي تلف شده آنهايي هستند كه به مشتري فروخته بوده است[۱] از اين رو در فرض حمل حجم زيادي از كالا بدون آنكه مشخص شده باشند و براي انجام قراردادهاي متعددي فرستاده شوند، بايد كالاهاي هر يك از خريداران بطور جداگانه مشخص شوند تا در فرض تلف

به ترك فعل بايع بود، رد و او را ملزم به پرداخت ثمن مي‌نمايد.[۱] در واقع، اعمال اين بند، ايجاد يك نوع اطمينان و امنيت براي خريدار است كه معين شود آيا كالاهاي تلف شده يا خسارت ديده آنهايي هستند كه بايع مي‌خواسته به خريدار بدهد؟ مثل وقتي كه بايع مقادير زيادي كالاي فاسد شدني را حمل مي‌كند، خريدار فقط نسبت به تلف يا خسارت مبيعي كه صراحتاً براي انجام قرارداد معين شده مسؤول است.[۲] يعني براي تعيين فرد مسئول، تخصيص و معين شدن مبيع لازم است و در حقوق انگلستان نيز در مورد مبيع كلي براي انتقال مالكيت وضمان، معين شدن مبيع لازم است (ماده ۱۸ قانون بيع كالا).[۳]

در واقع تخصيص عبارتست از مشخص شدن اينكه كالاهاي بايع مرتبط و مختص به يك قرارداد خاص شده‌اندکه در اين صورت موجب ترغيب بايع به فرستادن مشخصات كالا به مشتري (از طريق بارنامه، علامت‌گذاري و …) بدون تأخير و حتي پس از تحويل كالا به متصدي حمل، مي شود.[۴]……………….