روزنامه رسمی ۱۴۸۹۵                                             ۳/۲/۱۳۷۵

« مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و رسیدگی به موضوع در صلاحیت حاکم عمومی است.

شماره ۱۸۲۴ ه                                                  ۲۰/۱/۱۳۷۵

پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۴/۳۷ هیئت عمومی

ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور

احتراماً، به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و یک دیوانعالی کشور در استنباط از ماده ۱۵۷ قانون کار، آراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رویه های متفاوتی نموده اند که ایجاب می نماید موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضائی در هیات عمومی مطرح شود خلاصه پرونده ها را بشرح زیر بعرض عالی می رساند:

۱ـ به حکایت پرونده کلاسه ۲۴/۸۵۵۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور، در مورخه ۱۸/۱۲/۷۳ ، آقای …………… ، دادخواستی بخواسته ابطال قرارداد ساختمانی (تصویر قرارداد پیوست می باشد) بطرفیت

ماده ۱۵۷ قانون کار به دادگاه اعاده می گردد… بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوانعالی کشور خواسته دعوی را دائر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده خارج از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه ۲۱ با انطباق موضوع باماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را باعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار تایید نموده است، لذا نظر به اینکه در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ شده است باستناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع مختلف فیه در هیات عمومی جهت اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعاست.

معاون اول قضایی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری

بتاریخ روز سه شنبه: ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیف……………..