فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

سرقفلی در حقوق ایران

برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالك نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالكیت غیر مادی است كه زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز كرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.

اغلب كشورها مقررات سرقفلی را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی كشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذكر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام ( قانون روابط مالك و مستاجر) در خرداد ماه ۱۳۳۹ برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به كمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یكی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی كشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می كند.
پروانه كسب :
اجازه كتبی مراجع صلاحیت دار را برای اشتغال به امور تجاری پروانه كسب یا جواز كسب می نامند پروانه كسب نوع اشتغال و رشته فعالیت دارنده آن را مشخص می كند و در عرف تجاری حائز اهمیت فراوان است دلیل ارزش و اهمیت فوق العاده پروانه كسب آن است كه دارنده پروانه از حمایت قانونی برخوردار است و آزادی فعالیت شغلی او را در قلمرو معینی به دنبال دارد و اقدام سایرین به دایر كردن فعالیت های همنوع و یا مشابه را تا حوزه جغرافیایی مشخصی ممنوع می سازد بعلاوه دارندگان پروانه های كسب به سهولت می توانند به عضویت اتحادیه های صنفی در آیند و از امتیازات مربوط مثل گرفتن كالاهای سهمیه ای و دریافت وام و اخذ اعتبار و غیره برخوردار شوند.

اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هركدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند تعاریف ذیل در كتب حقوقی مشاهده می شود :
تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل كسب:
در این تعریف گفته شده است :
(سرقفلی حقی است كه به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود)
همانطور كه ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل كسب تاكید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالك سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است.

نقص دیگر این تعریف عدم تاكید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی كه این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد.

انواع سرقفلی
اماكن تجاری و محلهای كسب در قالب یكی از ین سه صورت از طرف مالك به غیر واگذار می شود :
۱ . انتقال قطعی ملك با سرقفلی
۲ . اجاره ملك و واگذاری سرقفلی
۳ . اجاره صرف ملك بدون اخذ سرقفلی
در صورت اول مالك محل كسب و تجارت , ملك خود را با استفاده از یكی از عقود تملیكی به طور قطعی به دیگری انتقال میدهد. در این حالت ملك به طور كلی از مالكیت انتقال دهنده خارج و با جمیع امتیازات و متعلقات از جمله سرقفلی به انتقال گیرنده واگذار می شود در این روش كه مالكیت عین از شخصی به دیگری انتقال می یابد فقط از عقود ملك عین می توان استفاده كرد ؛ لذا عقد اجاره كه مملك منفعت عین است نه خود عین ( ماده ۴۶۶ قانون مدنی) نمی تواند برای این صورت نقشی ایفا كند پس آنچه در این وضع غیر قابل تردید می نماید این است كه قرارداد اجاره ای منعقد نمی گردد و موجر و مستاجری در میان نیست.
در صورت دوم , مالك محل تجاری را اجاره می كند و در عین حال سرقفلی آنجا را به میزان ارزشی كه در زمان انعقاد عقد اجاره دارد به مستاجر واگذار می نماید .