فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

پيشگفتار

” نظريه اعمال تجارتي ” كه حاصل تفسيل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال ۱۸۰۷ و در مسير گريز از حقوق صنفي تجار به سوي حقوق اعمال تجارتي است ، امروزه براي تعريف و تبيين جايگاه حقوق تجارت آن كشور پيچيده و غير از ضروري قلمداد مي گردد .

به طريق اولي ، اماره به فتح همزه در لغت به معني علامت طبيعت اشيا و رابطه ميان واقعيت و ارزش را از ديد هستي شناسي حقوقي ( فلسفه حقوق ) مورد بررسي قرار داديم . اكنون به بحث درباره انتقال منطقي داده هاي ( معلومات ) فلسفي به سطح روابط اجتماعي مي پردازيم . تا آنجا كه اطلاع داريم مطالعه اين انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق به شيوه علمي و منظم انجام نشده است . خواهيم ديد كه طبيعت اشيا ، يا تعبير ديگري از واقعيت ، و وحدت بنياني واقعيت و ارزش در پژوهشهاي اجتماعي نيز به هيچ وجه منطقي نمي نمايد .

تلاش و حركت در مرحله هستي شناسي تنها بخش خاصي از فعاليت هاي انساني مطرح نيست بلكه مبناي همه اين فعاليت ها يعني تمام مظاهر خارجي وجود انسان مورد بررسي قرار ميگيرد . بنابراين نمي توان به همان گونه كه از امور اقتصادي ، جامعه شناسي يا سياسي گفتگو مي شود درباره هستي شناسي سخن گفت . همه اين سطوح واجد يك بنياد وجودي هستند و مظاهر كم و بيش پيچيده و متشكل وضع انسان در جهان را تشكيل مي دهند . هر عمل يا زمينه هاي اجرايي آن در آينده و همچنين هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادي ، چه حقوقي و چه سياسي و غير آن ، لزوما در ساختهاي وجودي كه قبلا مذكور افتاد خصوصي گردد.

موقعيت حقوق تجارت ايران

۰۱ چگونگي تصويب قانون تجارت ۱۳۱۱ : قانون تجارت مصوب  شناسان حقوق بر اين واقعيت كه امري اتفاقي نبوده بلكه باعلي درجه معنادار است آگاهي نيافته اند و لذا نتوانسته اند علل آن را دريابند . علت اين امر آن است كه جامعه شناسي حقوق به رشته خاصي از جامعه شناسي ، يعني جامعه شناسي فرهنگ و يا ( جامعه شناسي آثار تمدن ) ، تعلق دارد كه جامعه شناسي اخلاق ، جامعه شناسي حقوق ، جامعه شناسي مذهب ، جامعه شناسي هنر ، جامعه شناسي زبان و غيره را شامل است . ما نمي توانيم در اين گزارش مسائل ويژه اي را كه جامعه شناسي آثار تمدن نسبت به ديگر رشته هاي جامعه شناسي يا جامعه شناسي عمومي مطرح مي كند مورد بررسي قرار دهيم . آنچه در حال حاضر اهميت دارد بررسي اين نكته است كه چرا جامعه شناسي فرهنگ ، و بالنتيجه جامعه شناسي حقوق ، بيش از ديگر رشته هاي جامعه شناسي با مسائل مربوط به داوري هاي واقعي و داوري هاي ارزشي رابطه نزديك و فشرده دارد ، يعني رابطه اي كه سبب شده است كه هر بار مسئله روابط بين جامعه شناسي و فلسفه در مورد قلمرو كه جزو اين رشته از جامعه شناسي – مثلا قلمرو حقوق – است مطرح مي شود ، وحدت يا تفكيك آنها مستقيما به وحدت و يا تفكيك واقعيت و ارزش ، يعني ( بودن ) و يا ” بايستن ” مربوط مي گردد . فايده عملي مواد ۲ و ۳ حقوق تجارت تا حد قابل توجهي كاسته نشده است ؟

پاسخ به اين پرسش ، مثبت به نظر ميرسد . دلائل اين خصلت خاص جامعه شناسي فرهنگ در موضوع آن است . آثار يا نظامهاي مسلكي كه مورد مطالعه اين جامعه شناسي قرار مي گيرند همگن ترين و متبلور ترين مظهر ارزشهاي يك جامعه در زمان معيني از تحول آنها هستند . بدون شك ، هر رفتار اجتماعي تحقق بخشنده ارزشهاي انساني است : ساخت هاي خانوادگي يا صورتهاي مسكوني خود مظهر و نمايشگر ارزشهاي انساني آگاه يا ناآگاه هستند . يا وجود اين ، در زمينه مسلكها كه مربوط به آثار تمدن است و قلمرو جامعه شناسي را تشكيل مي دهد ، معاني ذهني و ارزشهاي انساني به حد اعلاي آگاهي و به هم پيوستگي دروني كه مستقيما به فهم انسانها مربوط است بيان مي شود و از اين روست كه خود طبيعت يك اثر تمدن ، تنها به منزله يك دخل و تصرف ساده و جزئي قلمداد نمود

ايجاد تحول در ادبيات حقوقي :: تمايل به نظريه وحدت تصريح مي كند كه ما در اين فصل به طور خاص به مطالعه مسائل مربوط به معيارها ، كه تعين خواهند كرد كه آيا ، از لحاظ ارزش شناسي ، پاره اي از داده هاي اجتماعي شايستگي مبنا گذاري هنجارهاي حقوقي را دارند يا نه ، نخاهيم پرداخت . ما قبلا بوسيله تجزيه و تحليل هاي مربوط به هستي شناسي به دو شاخص ارزشي دست يافته ايم : نخست آنكه انسان بايستي آزادي عمل خود را به عنوان محتواي ارزش انتخاب كند ، ديگر آنكه انسان بايستي آزادي عمل ديگران را برگزيند . با بررسي ارزش هاي اجتماعي ، تكوين ، تاريخي و عملي اين ارزشها و همجنين روابط شباهت بين هستي شناسي و جامعه شناسي را تعيين كرديم .

شاخص هاي ارزشي را بايستي بدين ترتيب به طرز منطقي به سطح جامعه شناسي منتقل كرد . محتوي موضوع و ارزش اجتماعي ، مثلا ارزش حقوقي ، بايستي طرح هاي انساني ، وجود اجتماعي و پراكسيس انساني باشد كه در چشم انداز تاريخي شان مرحله اي به سوي فتح آزادي عملي انسانها هستند : به نظر ما فقط داده هاي اجتماعي كه از لحاظ تاريخي گامي بسوي تحقق اين آزادي در سطح جامعه انساني محسوب مي شوند ، در خورانند كه مبناي ارزشهاي حقوقي ” معتبر ” را تشكيل دهند .

در قسمت مربوط به استنتاج تاريخي خواهيم ديد كه اين شاخص هاي ارزشي مي توانند در سطح جامعه شناسي به صورت مشخص و مادي در آيند و در چشم اندازهاي تاريخي شان معيارهاي ارزشيابي حقوق موضوعه و عناصر فرا گذاشتن از حد دور از انتظار نخواهد بود .

۰۴ تاثير بر برنامه ريزي درسي دانشكده هاي حقوق : تاثير نظريه وحدت حقوق خصوصي درست است كه خود وحدت واقعيت و ارزش كه ما را به اين نتايج سوق مي دهد نشان داده است كه مبناي تكويني هر حقوق موضوعه – ارزش اجتماعي – ” معتبر” خواه در معناي فوق باشد يا نه ، در پراكسيس اجتماعي است و اين پراكسيس ، خواه در خور مبنا گذاري حقوق موضوعه ” معتبر ” باشد يا نه ، خواه شايسته مبنا گذاري ارزشهاي اجتماعي ” معتبر ” باشد يا نه ، در هر حال در درون وحدت بنياني و ديالكتيكي واقعيت و ارزش ، نوعي حقوق موضوعه را بوجود مي آورد . بنابراين ، در اين قسمت كه مربوط به جامعه شناسي است كوشش خواهد شد كه تا حدي از مسئله ارزشيابي حقوق موضوعه و اعتبار تاريخي آن صرف نظر شود .