فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

مقدمه

انسان موجودي است مدني الطبع و اجنماعي است به اين معنا كه زندگي فردي و جدا از اجتماع براي او تقريباً محال است . هر يك از افراد جامعه به كار ديگران محتاج است و رفع اين احتياجات به صورت متقابل روابطي را بوجود مي آورد كه متنوع و گوناگون است . از زمانهاي بسيار دور كه انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گرديده و به سوي مركز نشيني و مركزيت يافتن تمايل پيدا كردند روابط بين آنها نيز گسترش يافت ، بشر اوليه براي رفع حوائج محدود خود مربوط به شكار و نگهداري آن بود مجبور به رعايت مواردي شد كه به مراقبت رويه و عرف مشخصي را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بين قبايل اوليه و تمدنهاي نخستين باعث پديد آمدن روابط مشخص مالي شد و با افزايش جمعيت بوجود آمدن زندگيهاي نوين ، پيدايش شقوق مختلف عرفي و قانوني براي مشخص شدن روابط اجتماعي و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد .

از ديرباز انسانها ياد گرفته بودند كه در مقابل دادن كالايي ، كالايي ديگر را دريافت كنند كه ارزشي معادل كالاي اوليه براي آنها داشت رفته براي سهولت در امر معاملات پول رايج شد و به آرامي قراردادهاي معاملاتي نيز بر آن اضافه گرديد تا انسانها بتوانند با سرزمين هاي ديگر و همسايگان خود روابط معاملاتي داشته باشند و بتوانند حوائج و احتياجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معين درآمد و كم كم به صورت قراردادهاي معاملاتي درآمد كه به صورت كلي به آنها عقد اطلاق مي شود .

شرط و تعريف آن

اينك به تعريف شرط ضمن عقد مي پردازيم :

قانون مدني تعريفي از شرط ننموده ولي مي تون گفت شرط تعهد فرعي است كه ضمن تعهد اصلي قرار داده مي شود . بنابراين رابطه اي كه بين شرط و عقد وجود دارد رابطه اصل و فرع محسوب مي شود و بقاي شرط منوط به بقاي عقد است ليكن بطلان و زوال شرط تاثيري در عقد ندارد مگردر مواردي كه جهت خاصي در ايجاد شرط وجود داشته باشد كه جزيي از عقد اصلي را تشكيل دهد .

طرفين عقد مي توانند هر شرطي كه مورد نظرشان باشد در عقد قيد كنند ولي بايد توجه نمايند كه شرط از شروط باطل و مفسد عقد نباشد . همچنانكه گفته شد قانون مدني تعريفي از شرط ننموده بلكه انواع آنرا مشخص نموده است . ماده ۲۳۴ ق.م شروط صحيح را بر سه قسم شمرده است كه عبارتند از :

• شرط صفت
• شرط نتيجه

شرط فعل اثباتاً يا نفياً

گفتار اول : شرط صفت

عبارتست از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله ، بطور مثال در مورد عقد نكاح كه يكي از عقود معين و لازم مي باشد هر گاه طرفين يا يكي از آنها داشتن وصف و صفت خاصي را در ديگري شرط نمايد مثلاً زوجه شرط نمايد كه زوج داراي دكتراي اقتصاد باشد و پس از عقد مشخص شود كه داراي آن صفت نمي باشد طرف متقابل با استفاده از ماده ۱۱۲۸ ق.م كه مي گويند : (( هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بود، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد. )) در مورد شرط صفت در معاملات به عنوان مثال شخصي زميني را مي خرد به شرط آنكه داراي پنجاه متر عرض و صدمتر طول باشد در اين مثال مورد معامله عين خارجي است و موضوع شرط مساحت است كه از اوصاف كمي زمين مي باشد ، پس از انجام معامله اگر مشخص شود كه شرط مقرر در مورد معامله موجود نيست مشروط له مي تواند مطابق ۲۳۵ ق.م معامله را فسخ كرده و يا به همان صورت قبول نمايد .