دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن


در حال بارگذاری
25 می 2021
نوع فایل : word (قابل ویرایش)
حجم فایل : 1 مگابایت
تعداد صفحات : 13صفحه
۹۰۰۰ تومان
خرید

سرقفلي وقوانين حاكم بر آن

سرقفلي كه در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعريف شده ، پديده اي تقريباً نوظهور در كشور ماست وبه همين لحاظ در ابتدا بحثهاي زيادي در خصوص حليت يا عدم حليت آن وجود داشت ، اما بيشترين ايراد در حول وحوش عنوان كسب يا پيشه يا تجارت بود . اما پيرامون سرقفلي با وجود فتاواي اخير فقها به

بگيرد . پس از تصويب روابط موجر ومستاجر در سال ۳۹ وبه دنبال آن قانون مصوب ۱۳۵۶ كه ماده الحاقيه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۶۵ واخيراً قانون مصوب ۱۳۷۶ شكي در حليت آن وجود ندارد .

اما سرقفلي چيست ؟ در فرهنگ فارسي سرقفلي پولي است كه مالك در قبال اجاره ملك خود از مستاجر مي گيرد ودشخصي بخواهد ملك خود را جهت استفاده شغلي براي كسبي اجاره دهد ، قبلاً مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت مي دارد واين اقدام از آنجا نشأت گرفته است كه مالكين دريافته اند موضوع سرقفلي امري است عرفي ورايج ، پس به جاي اينكه ديگران از اين نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نكته اي كه همواره مورد بحث فراوان بين حقوقدانان بوده است ، در مي شود ودر عرف بازار نيز وقتي مي گويند تاجري سرقفلي مغازه اش را فروخت ، يعني آنرا تخليه كرد وبه ديگري واگذارد واين مفهوم هيچ گاه شامل انتقال سرمايه تاجر ونام تجاري او    نمي شود .۳٫ پيرامون همين موضوع نيز از اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مورخ ۱۹/۴/۷۲ استعلام گرديد آيا سرقفلي همان كسب يا پيشه يا تجارت است ؟ كه اداره مذكور چنين پاسخ داد مقررات اين قانون ور روابط استيجاري را ممنوع نموده است ديگر شكي باقي نمي ماند كه قانونگذار اين دو مفهوم را يكي انگاشته ضمن اينكه ايرادات وارده نيز بدين وسيله مرتفع گرديده از طرفي عرف نيز در برداشت  همين مفهوم را برگزيده وعنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت براي مردم نامأنوس وناآشنا است . از طرفي تفكيك بين اين دو عنوان باعث مي شود كه مالكين به لحاظ عواقب اقتصادي سنگين كه در آينده در هنگام تخليه برآنها تحميل مي گردد ، از اجاره

ماهيت سرقفلي

عده اي معتقدند سرقفلي حق تقدم در اجاره است . يعني مستاجر دراجاره  كردن محل بر سايرين مقدم است وبه دليل اينكه مستفاده از ماده ۱۹ وبه ويژه تبصره ۲ قانون موجر ومستاجر مصوب

محسوب مي گردد . پس سرقفلي هم مال است ، البته از اموال غير مادي كه تحت عنوان غير منقول فقط براي اموال مادي صادق است . حقوق مادي هم مثل حقوق شفعه كه ارث مي برد در حكم اموال منقول است ، لذا سرقفلي هم از حقوق مالي است در حكم اموال منقول .

فايده عملي اين بحث در آثار مترتب برآن است مي دانيم كه در خصوص طرح دعاوي راجع به اموال منقول وغير منقول يا حقوق راجع به آن دعاوي در دادگاهي اقامه مي گردد كه مال غير

مي باشد ، واز لحاظ عدالت اجتماعي هم مستاجر بايد بتواند با دريافت سرقفلي محل ديگري را تهيه نمايد ، نتيجتاً تخليه منوط به پرداخت مي باشد .

اقليت با اين استدلال كه تخليه موكول به پرداخت سرقفلي ( به قيمت عادله روز) نيست وپس از پايان مدت تصرفات مستاجر جواز شرعي وقانوني ندارد وماده ۳ ق روابط موجر ومستاجر سال ۷۶ هم تاكيد دارد كه ظرف يك هفته تخليه صورت خواهد گرفت . طبق ماده ۴ همين قانون اگر موجر مبلغي داد . اين در حالي است كه قانونگذار در ماده ۱۳ ق.ر.م وم مصوب ۷۶ قوانين ومقررات مخالف ومغاير با اين قانون را لغو نمود ، در صورتي كه مورد مذكور هيچ گونه مغايرتي با قانون اخير التصويب ندارد ( در واقع تكليف پرداخت سرقفلي را مشخص نمود ) . در اين مورد باز مي توان به تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون استناد كرد وتخليه محل را موكول به ابداع سرقفلي دانست . در همين راستا نظريه اي از اداره حقوقي عنوان شده كه مقرر مي دارد : مواردي كه دادگاه وفق مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۵۶ حكم بر تخليه محل كسب ، پرداخت حق كسب و پيشه ………………

 

 

 

 

مطالب فوق فقط متون های ابتدایی تحقیق  بوده اند . جهت دریافت کل ان  در۱۳  صقحه  ، لطفا ان را خریداری نمایید .
خرید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.