فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

مقدمه

حمايت از حقوق مالكيت معنوي يك موضوع مهم در مذاكرات تجاري چند حانبه مي باشد. مباحث فعلي در مورد حقوق مالكيت معنوي داراي دو وضعيت كاملاً متقاوت مي باشد. برخي افراد از حقوق مالكيت معنوي بعنوان يك ابزر اثر بخش براي پيشرفت تكنولوژي و بعنوان يك تسهيل كنند. براي انتقال تكنولوژي براي كشورهاي در حال توسعه حمايت مي كنند. برخي افراد ديگر يك ديد گاه كاملاً متفاوت دارند و حقوق مالكيت معنوي را بعنون تنها عامل دفاع كننده از منافع كشور هاي پيشرفته در نظر گيرند. براي مثال برخي از اقتصاد دانان اظهار مي كنند كه رژيم حقوق مالكيت معنوي  بين المللي فعلي قواعد جهاني بازيهاي بين المللي را به نفع كشورهاي توسعه يافته تغيير داده است و ايجاد منافع بلند مدت براي كشورهاي درحال توسعه بخصوص كشورهاي فقير از جاني جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي( TRips) به نظر مي رسد كه بسيار پرهزينه و نامطمئن محقق مي شنود  ( word Bank 2001) علي رغم اين انتقادات احتراز TRips بر اين است كه « حمايت و تقويت حقوق مالكيت معنوي بايد به ارتقاي نوآوري تكنولوژيكي و انتقال  جذب تكنولوژي كمك نمايد و منافع متقابل  ايجاد كنندگان و استفاده از دانش تكنولوژيكي را طوري تامين نمايد كه به رخساره اقتصادي واجتماعي منجر شود.

چارچوب انتقال تكنولوژي

انتقال تكنولوژي از شركتهاي خارجي واقع در كشورهاي پيشرفته مي تواند يك منبع بسيار مهمي از دانش جديد براي شركتهاي واقع در كشورهاي در حال توسعه باشد. هر چند ادبيات موجود در مورد انتقال تكنولوژي تا حد زيادي بر مكانيزم هاي رسمي انتقال ماند DI عم كه انتقال درون شركتي تكنولوژي است و حق امتيار خارجي ( foregin   licensing) تمركز دارد، ولي بايد توجه داشت ك مكانيزم هاي رسمي انتقال تنها بخشي از روشهاي انتقال تكنولوژي را در بر مي گيرند. مطالعات تجربي كه در سطح بنگاه انجام گرفته است نشان ميدهد كه انتقال تكنولوژي بصورت غير رسمي بخصوص در طي مراحل اوليه توسعه تكنولوژي بسيار بيشتر از انتقال تكنولوژي بصورت رسمي است ( kim.19911997)

در تجزيه و تحليل انتقال تكنولوژي ممكن است دو بعد مورد استفاده قرار گيرد: از طريق بساز  (market-Mwdiatien) و نقش عرضه كنندگان خارجي  ( role of foreigh  supplier ) در بعد اول انتقال تكنولوژي ممكن است بطور مستقيم يا غير مستقيم از طريق بازار صورت گيرد. در انتقال تكنولوژي از طريق  بازار، عرضه كننده و خريدار تكنولوژي، درباره پرداخت هزينه هاي انتقال، مذاكره مي كنند، اين هزينه ها يا در قالب تجهيزات فيزيكي و يا جداي از آن باشند. از سوي ديگر تكنولوژي خارجي ممكن است براي استفاده كنندگان داخلي بدون وساطت بازار انتقال يابد، معمولاً در اين موارد انتقال تكنولوژي بصورت غير رسمي و بدون  ترتيبات و پرداختهاي مكتوب صورت مي گيرد.

در بعد دوم، عرضه كننده خارجي ممكن است نقش فعال داشته باشد به اين صورت كه بر روشي كه تكنولورژي جهت استفاده به وسيله دريافت  كننده محلي، منتقل مي شود كنترل قابل توجهي اعمال مي كند. به همين ترتيب عرضه كننده تكنولوژي ممكن است نقش منفعلي داشته باشد، به اين صورت كه نسبت به روشي كه استفاده كننده از دانش فني تكنولوژي موجود بهره مند مي شود، نقشي نداشته باشد و كاري انجام ندهد.

فعاليتهاي  R&D خصوصي

ثانياً همزمان با افزايش فعاليتهايي در جهت كسب تكنولوژيهاي دانش محور از طريق مكانيزم هاي رسمي و جابجايي نيروي انساني مستعد، شركتهاي كره اي فعاليتهاي R&D خود را جهت تقويت قدرت چانه زني نشان در انتقال تكنولوژي، تسريع يادگيري تكنولوژي كسب شده و تعديل وابستگي به تكنولوژي خارجي، افزايش دادند.جدول ۲ نشان مي دهد كه سرمايه گذاري بر روي R&D در سه دهه گذشته اندكي جهش داشته و از ۶/۲۸ ميليون دلار آمريكا در سال ۱۹۷۱ به ۷/۴ ميليارد دلار درسال ۱۹۹۰ افزايش يافت و در نهايت در سال ۲۰۰۰ مبلغ آن به ۲/۱۲ ميليارد دلار رسيد. اگر چه نرخ رشد اقتصادي كره يكي از سريع ترين نرخ هاي رشد جهان بوده است ولي هزينه هاي R&D حتي سريع تر از توليد ناخالصي داخلي رشد كرده است. در طي همين دوره، تحقيق و توسعه بعنوان درصدياز GDP (R&D/GDP) از ۳۲/۰ درصد به ۶۸/۲ درصد افزايش يافت، و اين رقم بيشتر از بيسياري از كشورهاي اروپاي غربي مي باشد.

در نتيجه تغييرات ساختاري مهمي در سرمايه گذاري R&D بوجود آمد. هنگامي كه بخش خصوصي در مورد سرمايه گذاري بر روي R&D علي رغم تشويق هاي دولت ضعيف عمل مي كرد. دولت نقش عمده اي در فعاليتهاي R&D در اين ماههاي اوليه  ايفا مي كرد. اخيراً‌ شركتهاي داخلي نقش قابل توجهي در تلاش هاي R&D كشور متقبل شده اند و اين امر ناشي از دولايل مي باشد: ۱٫ پاسخ به افزايش رقابت بين المللي و ۲٫ محيط سياست حمايتي از فعاليتهاي R&D  بخش خصوصي. براي مثال در سال۱۹۶۳ بخش خصوصي تنها ۲ درصد از كل هزينه هاي R&D ملي را برعهده داشت ولي اين رقم تا سال ۱۹۹۴ به پيش از ۸۰ درصد افزايش يافته بود، كه اين رقم يكي از بالاترين ارقام در ميان كشورهاي پيشرفته و NIE_S مي باشد.