فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۲۵ ـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۶۰

۱۳ ـ صلاحیت عام دادگستری

( در مورد مسموع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی در دادگاه های دادگستری )

هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور

۱ـ بموجب رأی شماره ۱۹ ـ ۲۵/۱/۵۹ شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطی رسمی مربوط به سند اجاره حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجوه منعکس در آنها داده است.

۲ـ بر طبق دادنامه شماره ۱۷ ـ ۲۲/۱۲/۵۸ شعبه ۷ دادگاه صلح مرکز به استدلال اینکه برابر ماده ۱۲ قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است دادخواست را قابل رسیدگی و به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان اظهار نظر کرده است:

چون با توجه به اینکه در موضوع واحد وجوه قبوض اقساطی اسناد رسمی از محاکم عدلیه، دو رأی متضاد و متباین صادر شده است لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می شود.

رأی شماره ۱۲

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور

نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال………………..