دانلود فرم قرارداد قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
فصل اول- تعاريف
ماده۱- اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي باشد.
قانون- قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.
سرمايه گذاري خارجي- اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشا خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند.
سرمايه خارجي- انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غير نقدي كه توسط سرمايه گذار خارج به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
الف- وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي با ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود.
ب- ماشين آلات و تجهيزات،
ج- ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي.
د- حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،
ه- سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي،
و- ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت
سرمايه گذاري خارجي- به كارگيري سرمايه
زمين به هر ميزان با نام سرمايه گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.
ماده۳- سرمايه گذاري هاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون بخوردارند اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد.
ب- سرمايه گذاري هاي خارجي در كليه بخشها در چارچوب روشهاي «مشاركت مدني»، «بيع متقابل» و «ساخت، بهره برداري و واگذاري» كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت با بانكها و با شركتهاي دولتي نباشد.
تبصره- مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي«ساخت، بهره برداري و واگذاري» مندرج در بند(ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد.
ماده۴- سرمايه گذاري
ماده۸- سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار مي باشند.
ماده۹- سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت.
تبصره۱- تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود.
تبصره۲- اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن بر اساس ماده (۱۹) اين قانون………………
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
- جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.