فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

چكيده :  (سياست جنايي ) در مفهوم موسع و حقوقي – اجتماعي خود(در مقابل مفهوم مضيق و معادل  (سياست كيفري )  )در دهه هاي اخير مطرح و كم و بيش در كشورهاي اروپاي قاره اي به عنوان يك ديسيپلين (رشته آموزشي – پژوهشي ) نوين مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتي كه در اين قلمرو به عمل آمده عبارت است از اين كه ،اين مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغير)  موجود درهر سياست جنايي (جرم -انحراف وپاسخ دولتي – پاسخ اجتماعي )و (روابط)  اساسي و فرعي موجود بين اين عناصر، (تحليل ساختاري )  و (مدل بندي )  شده است. در اين روش بررسي ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهاي لازم الاتباع غالبا” حقوقي (نرماتيويته – بايد بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهاي غالب اجتماعي يا حالت عدم تطابق با ميانگين رفتاري (نرماليته – وضعيت غالب موجود رفتاري ) تعريف شده است.

با توجه به فراگير بودن هنجارهاي حقوقي (احكام خمسه تكليفيه ) در اسلام ، براي مطالعه سياست جنايي اسلام تقسيم رفتارهاي ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) – در مفاهيم يادشده چندان عملي نمي باشد. با اين وجود، در نظام هنجاري اسلام رفتارهاي كنترل شده از رفتارهاي آزاد متمايز مي باشند.

واژگان كليدي :

الزم ، مسئوليت ، كيفر، كيفرزدايي ، اختلاف آراء، تغيير، تنوع ، انعطاف پذيري .

بسترسخن

دينايي غرب در طول تاريخ ناهمگون خود دو نظام هنجاري متضاد و دو ديدگاه كاملا” متغاير به خود ديده است : توتاليتاريسم جاهلي پايي و شاهي كه تا دو قرن پيش حاكم بود و هركس (حتي صغار و مجانين واحيانا” حيوانات ) را انجام هر كاري ناخوشايند حاكمان ، بدون تعريف و تحديد قانوني ، سرمي كوفت ، و انارشيسم وبي هنجاري ، يا در شكل ظاهر فريب آن ،  (الغاگرايي )  مطلق كه در دهه هاي پايان قرن بيستم ميلادي از جايگزيني واژه هاي جرم ، مجرم ومجرميت با تعابيري چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهاي نامطلوب ) ،  (اشخاص درگير)و (موقعيت هاي مسئله دار)  و نيز از حذف جزا و حتي قضا سخن گفت .

در سياست جنايي اسلام ، كه اصل  (انماالاعمال بانيات )  حاكم است ، گرايش كمتري به جرم انگاري و مجازات جرايم مطلق ديده مي شود و مي توان گفت در اين سياست جرايم عمده از نوع جرايم مقيد مي باشند. گو اينكه مثلا” در مورد جرم عمدي قتل ، در صورتي كه قاتل قاصد نتيجه نبوده اما عمل او اده مهلك بوده ، قصد خاص مفروض و جنايت قتل عمدي تلقي شده است .

در نتيجه مي توان گفت در اين سياست جنايي ، منطقه مسئوليت كيفري از جهت اعتبار وجود قصد خاص مجرمانه نسبتا” محدوداست .

۲- موارد الحاق  (عمد احتمالي ) ،  (عمدمتجاوز از قصد)  و  (خطاي جزايي )  (بي احتياطي ، غفلت و …..) به عمد قطعي مشخص ، و ميزان جرم انگاري جرايم غيرعمدي .

بسته به اينكه در يك نظام حقوقي كيفري چه ميزاني از جرايم غير عمدي  (جرم جزايي )  (قابل كيفر) و د رحكم عمد، و چه ميزان  (جرم مدني )  (فقط موجب ضمان خسارت ) شناخته شود، منطقه مسئوليت متغير مي باشد.

در نظام اسلامي و سياست جنايي آن در جرايم غير عمدي – و حتي بعضا” عمدي – موجب خسارت عمده به پاسخ  (ترميمي )  و جبران خسارات (ضمانات مالي ) علاقه نشان داده شده تا به واكنش كيفري (خصوصا” بنا بر قول به عدم عموميت كيفر براي هر ارتكاب حرام و ترك واجبي )۰ با بررسي شايسته اين گرايش در سياست جنايي اسلام معلوم مي شود كه از اين زاويه نيز منطقه مسئوليت كيفري محدود است .