دانلود مقاله مصونیت پارلمانی


در حال بارگذاری
22 ژوئن 2018
word قابل ویرایش
279 کیلوبایت
193 صفحه
۱۴۹۰۰ تومان
خرید

ريشه مفهوم حاكميت و تحولات تاريخي آن

مفهوم حاكميت در آغاز پيدايش، جوهره سياسي داشت و مدتها بعد از آن تعبير حقوقي شد.

در حقوق ايام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح مي توانيم ديد: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نيروها و دولتهاي خارجي و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلي.

يكي از حقوق دانان كلاسيك حاكميت را اينطور تعريف مي نمايد ‹‹مردمي آزادند كه زير انقياد قدرت مردمي ديگر نباشند.››

لكن ظهور مفهوم حاكميت با كليه ابعاد و وجوه امروزي متعلق به دوره اي است كه در اثر سير تحول اجتماعي جوامع نظام فئوداليه فرو مي پاشد و قدرت فئودال از شكل پراكنده و پخش شده آن در شبكه پيچيده اي از روابط سياسي، بسوي تمركز و تجلي حكومت مركزي حركت مي كند در نظام فئودالي هيچ واحد قدرتمندي نمي توانست در برابر واحد ديگر ادعاي حاكميت داشته باشد. چرا كه ويژگي نظام فئودال ايجاب مي كرد كه قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگي كنند و در حقيقت دو قدرت با خصيصه فئودالي در جوامع سياسي و وجود داشت يك قدرت امپراطور آنگاه قدرت كليسايي در حقيقت دو قدرت لازم و ملزوم يكديگر بودند نه دو قدرت كاملاً جداگانه كه اهم  صور حاكميت در طول تاريخ غرب بويژه در جامعه فرانسه بقرار زير است.

 

نظريه حاكميت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال مي كردند: طرد ادعاهاي امپراطوري مقدس رمي – ژرمني و تثبيت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعي كه هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقيم شاه بوجود مي آورند. براي تحقق اهداف سه گانه بالا مي بايستي شرايط لازم اقتدار براي سلطان، از رهگذر توجيه و تبيين فلسفي و حقوقي فراهم مي آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت هاي خارجي بود حاكميت با نيروي برتر به كسي تعلق داشت كه نظر به هيچ نيروي خارجي تن در نمي داد و در برابر هيچ مقامي سر فرود نمي آورد ولي نسبت به رعايا و اعضاي جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه كاري را داشت.

حقوق الهي منشأ ماوراء الطبيعه اي حاكميت مطلب، اقتدار سلطان را تضمين مي كرد لذا نخستين نمود حاكميت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاري پادشاه بموجب حقوق ازلي كليه نيروهاي دولت كشور را در اختيار داشت و اراده هاي داخلي و خارجي نمي توانست در برابر ارادة او مقاومت كند.

لويي پانزدهم پادشاه فرانسه در سال ۱۷۷۰ در بيانيه اي چنين اعلاممي كرد اقتداري كه پادشاهان دارند به نمايندگي از سوي باريتعالي است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتي هستند كه به آنها عطا كرده است.

نظريه حاكميت مردم

نخستين بار از آغاز قرن وسطي بوسيله انديشمندان كاتوليك نظريه سن توماداكن و پيروانش عنوان شد سپس در فواخناي تاريخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتي توسعه گرفت.

بلارمن الهي دان كاتوليك در قرن هفدهم با تكيه بر اصل تساوي انسانها مي گفت : دليلي وجود ندارد كه در انبوه انسانهاي برابر ، يكي بر ديگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در اين سياق فكري ، با تكيه بر اصل دمكراسي مطلق توده هاي شهروندان بمثابه سرچشمه  و مركز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشكيل دهنده جامعه. هر يك از شهروندان ،‌ داراي حق اساسي مشاركت براي صورتبندي اراده حاكم است . حاكم يعني حاصل جمع افرادي كه هيات اجتماع را تشكيل مي دهند. پس هر فرد مبلغي از اين قدرت حاكم را  به تناسب تعداد اعضاي جامعه دارا است . نتيجه آنكه ، حقوق مجموعه قواعدي است كه پاسخگوي نيازهاي اكثريت باشند. قانون خصلت فراگيري وكلي و هميشگي ندارد بلكه وسيله فرامانروائي حاكم در راه ارضاي منافع فوري اكثريت به شمار مي آيد . اين همان نظريه اي است كه به «حاكميت تقسيم شده» نيز شهرت يافته است . با آنكه دكترين حاكميت مردم، از لحاظ سازمانبندي دستگاههاي حاكم شكل حكومت، نحوه گزينش و ارتباط بين قواي مملكت ، اصول و قواعد و هنجارهايي بوجود مي آورد كه نتيجه منطقي اينگونه طرز تلقي است معذلك ، به آن معني نيست كه يكسره حاكميت مطلق را نفي كند بلكه قائل به جابجايي آن است . دارنده سرچشمه حاكميت ، حتي بصورت مطلق آن بجاي آنكه شهريار يا دستگاه دولتي باشد ، هيات جامعه اي است ، مركب از افراد عضو.

نظريه حاكميت ملي

اين نظريه بين سالهاي ۱۷۸۹تا ۱۷۹۱ توسط مجالس مؤسسان انقلابي فرانسه ابداع شد.  نخستين عكس آن در ماده ۳ اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ است كه به عنوان اساس نوين حاكميت ملي، بشرح زير اعلام گرديد :«ريشه هر گونه حاكميتي اساساً در ملت قرار دارد ، هيچ هيأت يا فردي نمي تواند اقتداري را كه ناشي از ملت نباشد ، اعمال كند » . لذا حاكميت كه عبارت از مجموع قدرتهاي دولت-كشور است ، متعلق به  كليتي است بنام ملت. ملت شخصيت حقوقي و متمايز از كساني است كه آن را تشكيل مي دهند.

منابع :

۱-حقوق اساسي و نهادهاي سياسي : دكتر ابوالفضل قاضي

۲-روزنامه نوروز

۳-مجله حقوق و اجتماع

۴-جزاي عمومي دكتر حسن وادبان

۵-حقوق اساسي جعفر بوشهري

۶-حقوق اداري دكتر حميد ابدالصمد

۷-مقدمه قانون اساسي

۸-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

۹-قانون اساسي مشروطيت

تاريخ تمدن : ويل دورانت

حكومت و دولت در ايران : شاهپور رواساني

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • دقت فرمایید بعد از خرید فایل ، روی دکمه سبز کلیک کنید و سپس روی دکمه قرمز دانلود کلیک کنید .
  •   جهت دیدن آموزش نحوه دانلود فایل اینجا کلیک کنید
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با شماره 09353877793 واتساپ کارشناس پشتیبان فایلیا تماس بگیرید.