فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

• سرقفلي و حق كسب چيست؟

سرقفلي يک حق عرفي است که در املاک استيجاري تحت شرائطي ايجادميشود ومنع شرعي  ندارد در قانون نيزمورد حمايت قرار گرفته است اين حق معمولادر املاک تجاري

تحويل ميدهد ويا بعارت ديگر قفل محل کسب را مي گشايدتا مستاجر در آن مستقر شود.

سرقفلي يا حق کسب يا پيشه يا تجارت ، قانونگذار در قوانين روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ و روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و نيز در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۵۸ و برخي مقررات ديگر به نمي رسد زيرا مطابق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت کاسب تاجر محسوب مي شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومي ندارد و معناي جديدي را هم به دست نمي دهد در حقوق کنوني, شخص را به لحاظ ميزان سرمايه , داشتن دفتر کار و بازرگانان محسوب نمايد . بسيار بعيد براي دارندگان برخي مشاغل و پيشه ها مثل حرف پزشکي, وکالت و سردفتري باشد زيرا در اين قبيل موارد بدون ترديد مراجعان با شخص صاحب پيشه کار دارند و عناصري که موجب پيدايش سرقفلي اماکن تجاري مي گردد مثل موقعيت محل و نوع تزئين بنا و تابلو و غيره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقيمي ندارد. با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلي) که در حال حاضر شهرت و

تعاريف ذيل در کتب حقوقي مشاهده مي شود :

تعريف سرقفلي به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب: در اين تعريف گفته شده است : (سرقفلي حقي است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر ديگران مقدم شناخته مي شود) همانطور که ملاحظه مي شود در تعريف انعقاد قرارداد اجاره به وجود مي آيد.
– علي القاعده سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با اين وجود در برخي قوانين مانند قانون تملك زمين براي نوسازي مصوب ۱۳۳۹ و قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ و لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ پيش بيني در قانون سال ۷۶ سرقفلي در چه مواردي تعلق مي گيرد؟
ماده ۶ قانون سال ۷۶ مي گويد، هر گاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار كند مي تواند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت كند و مستاجر مي تواند در طول ديگري واگذار كند، پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير حق مطالبه سرقفلي را ازمالك ندارد.
تبصره ب : در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادلانه روز را دارد.
ماده۷ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زماني كه عين مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه

اين که مستأجر کليه‏ي حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه‏ي عين‏مستأجره حق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت

ماده ۱۰) در مواردي که طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‏باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره : مطالبه‏ي هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع

روابط موجر و مستأجر جديدي وضع شد. طبق مادة ۳۲ اين قانون، قانون مصوب ۱۳۳۹ منسوخ اعلام گرديد، ولي حق كسب و پيشه و تجارت دوباره در مادة ۱۹ اين قانون، به رسميت شناخته شد.

بعد از انقلاب اسلامي و در سال ۱۳۶۲، دوباره قانون موجر و مستأجر جديدي وضع گرديد. ولي طبق مادة ۱ اين قانون، فقط محلهاي مسكوني شامل اين قانون بودند. لذا در زمينة بحث حاضر، اصولاً بايد به قانون سال ۱۳۵۶ مراجعه مي‌شد………………..