فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

علمي خاصي ديده مي شود اين محدوديت در ابعاد علمي اين مفهوم عليرغم تاكيدات مخصوص كه دير منابع حقوق سياسي ايران و يا ويژه در نظام جمهوري اسلامي است توجه رهبران انقلاب اسلامي و يا برگذار است اين شامل نظام انديشه سياسي در رابطه با اين اصطلاح و حتي منوط كردن هدف شديدي اين نظام عمق اين مفهوم ذكر گرديده است .

ويژگي ديگري كه ضرورت بررسي اين مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوري اسلامي را برجسته مي كند وجود وجوه عيش يافته اموني اوج و فرود اين مفهوم در جامعه چيست چه منابع ايدولوژيكي سياسي فرهنگي و تاريخي پشت سر اين مفهوم قرار دارد همه و همه اينها ما را به يك مطالعه هر چند اجمالي درباره اين مفهوم عوامل تاثير گذار بر ان و عوامل حضور درباره اي در متن مفاهيم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال كه دولت جديد از اين مفهوم ياد مي كند چه عواملي و چه عللي در طرح دوباره اين موضوع باثع گرديده كه دوباره اين اصطلاح را در فرهنگ سياسي و تبليغي جامعه شناسي سياسي ايران پر رنگ كند آيا همانطور كه اصول و مبادي كلي در نظام جمهوري اسلامي ايران به عدالت نگريسته شده جامعه ايران در اين مسير طي طريق كرده است چه موفقيتها و كاميابي ها و چه ناكاميهايي در اين مسير بوده است فرصتها و چالشهاي پيش روي در مورد عدالت چيست ايا يك باز سازي مفهومي معرفتي درباره اين مفهوم الزامي است ايا وجوه ناشناخته ايي درباره اين

زواياي ان در كلام ديني اسلام به بحث خواهيد نشست

سپس عدالت در بنيادهاي حقوق سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران و تاب برش كوتاه در حوزه نگاه تاريخي ايرانيان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهيم داشت پس اين مفهوم در حوزه كاركردن دولتهاي ايران بعد از انقلاب اسلامي و تاثير تاثرات موجود بر ان به ويژه در كابينه هاي اجرا به بررسي خواهم نشست در اغاز عوامل شكل گيري اين مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهاي پيش روي اين دولت را درباره اين مفهوم تحليل خواهد شد

بخش اول

تحليل مفهوم عدالت

از دير باز بيشتر درباره تعريف اصطلاحات مورد استفاده خود شيوه هاي مختلفي را داشته است به طور كلي مفاهيم در ذهن آدمي به دو گروه عمده تصميم مي گيرد . مفاهيم مربوط به پديده هاي عين و مفهومي مادي objective به مفاهيم و اصطالحات ذهني subjective در حوزه مفاهيم اصطلاحات ذهني بش رهميشه سعي كرده است با توجه به وجوه انتزاعي آن و دارا بودن ظرفيتهاي خلاقه ايي كه بشر در طول دوران نسبت به اين

سياستهاي تعديل را در اين زمينه دخيل مي دانند زيرا در سال ۷۴ توقف سياستهاي ارزي در عرصه هاي مختف اقتصادي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و برگشت به سياستهاي كنترل و دخالت بيشتر دولت در اقتصاد باعث بهبود وضعيت اقتصادي شده و در سال ۷۴ و ۷۵ علاوه بر مثبت شدن رشد در امد سرانه اين متغير اقتصادي رشد در امد سرانه روند صعودي به خود گرفته و به نحوي در سال هاي ۷۴ و ۷۵ رشد در امد سرانه به ترتيب ۷/۲ و ۶/۴ درصد بوده است .

بنابراين ناخالي به روند رشد در امد سالانه كهم يتواند تا حدودي معيار براي افزايش رفاه و گسترش سطح عدالت اجتماعي قلمداد گردد طي سالهاي ۶۱ تا ۷۵ نشان مي دهد

بعد از جنگ در سال ۱۳۶۸ به دليل بهره برداري از ظرفيتهاي اسفتاده نشده رشد درامد سرانه پس از چندين سال مثبت شده است

از سال ۱۳۷۰ به بهره به دليل اجراي سياستهاي تعديل و ازاد سازي اقتصادي در امد سرانه از نرخ رشد نزولي برخوردار بوده است و حتي اين نرخ در سال ۷۳ منفي شده است ( ۳ درصد)

۳۳- عدالت به سودمندي برقراري عدالت براي همگان «در جامعه اي كه عدالت برقرار باشد به سود همه است»[۱]

۳۴- افزايش شكافهاي طبقاتي عامل مغاير با  عدالت «تمتع قشرهاي مختلف مردم از امكانات كشور بايد متعادل باشد نبايستي طوري باشد كه فاصله ها روز به روز افزايش يابد.

۳۵- نبود ابزار تبليغي و قدرت عقود اجتماعي از سوي طبقات محروم

۳۶- رفع محروميت و توجه به اقشار ضعيف روندي مهم در شكل گيري عدالت اجتماعي

۳۷- ملاك قرار دادن عدالت در توسعه عمراني و  صنعتي كشور و هدف قرار دادن عدالت در مسير توسعه و عمران «اگر مي خواهيم يك پروژه صنعتي يا مدير يا ارتباطي را اجرا كنيم در درجه اول بايد ببينيم تأثير آن در عدالت چقدر است.[۲] ………………….۱/۶/۷۵