فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

قانون ديوان محاسبات كشور

مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۱ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌

فصل اول ـ هدف‌

ماده ۱ ـ هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل ونظارت مستمر مالي بمنظور پاسداري از بيت المال از طريق‌:

الف ـ كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي ازانحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند.

فصل دوم ـ وظايف و اختيارات‌

ماده ۲ ـ حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه وساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظرمطابقت با قوانين و مقررات مالي دستگاهها و ساير قوانين مربوط وضوابط لازم الاجراء.

تبصره ـ منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي‌از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند و به طور كلي هرواحد اجرايي كه بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت‌عمومي بر آنها مترتب بشود، مي‌باشد. واحدهايي كه شمول‌مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام

تبصره ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط ديوان‌محاسبات كشور تهيه و به تصويب كميسيون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

فصل سوم ـ سازمان و تشكيلات‌

ماده ۹ ـ ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي‌اسلامي مي‌باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبارمورد نياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأييد كميسيون ديوان‌محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه‌بودجه كل كشور منظور مي‌شود. تشخيص‌، انجام تعهد و تسجيل‌هزينه‌هاي آن با رعايت قوانين و مقررات از وظايف رئيس ديوان‌محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.

ماده ۱۵ ـ ساير اعضاي تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتنداز:

الف ـ چهار معاون‌

ب ـ تعداد مشاور لازم‌

ج ـ تعداد كافي (حسابرسي‌) و كارشناس فني حسابرس‌

د ـ مستخدمين اداري‌

ماده ۱۶ ـ انتخاب هيأت‌هاي مستشاري از طريق زير به عمل‌مي‌آيد:

رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي‌پانزده نفر از افراد امين و متدين و كاردان را حتي الامكان از ميان افرادواجد شرايط ديوان محاسبات كشور به

و موارد مذكور در ماده ۲۳ اين قانون وهمچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان‌محاسبات كشور مي‌باشد، رسيدگي و پس از تكميل پرونده ياصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هيأت‌هاي مستشاري به‌رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.

تبصره ۳ ـ رئيس ديوان محاسبات كشور مكلف است حداكثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هيأت‌هاي مذكور ارجاع‌دهد.

ماده ۲۲ ـ ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع‌آيين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و بارعايت اصل ۷۴ قانون اساسي به تصويب مجلس

رأي صادره و بااظهارنظر به مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال‌نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين‌ماده خواهد بود.

ماده ۲۹ ـ تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي‌شود:

الف ـ در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري‌اشتباهي شده باشد.

ب ـ در صورتيكه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه‌اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است‌.

ج ـ هرگاه پس از صدور رأي و حكم اسنادي بدست آيد كه محرزشود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن بعللي دردسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.

د ـ هرگاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن‌اسناد مزبور در مراجع

بداند،قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي‌مربوط به احكام تأمين خواسته قابل اجراء مي‌باشد.

ماده ۳۶ ـ هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران‌اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان‌محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي‌شود.تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبراست‌:

الف ـ ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأت‌هاي‌مستشاري‌.

ب ـ صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه بوده و گزارش نهايي آن‌.

ج ـ ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت‌عمومي را لازم بداند.

تبصره ـ تاريخ جلسات هيأت عمومي ودستور

فصل پنجم ـ مقررات متفرقه‌

ماده ۳۷ ـ تخلفات اعضاي هيأت مستشاري با اعلام رئيس ديوان‌محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات‌، بودجه و امور مالي‌مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. دستورالعمل‌اجرايي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب‌خواهد……………….