فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اصلاح و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف، در سالهای اخیر همواره مورد توجه مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است.

اولین اقدام عملی در مورد ارائه لایحه مالیات بر ارزش ازوده در سال ۶۶ به مجلس شورای اسلامی بود که پس از بررسی بخشی از لایحه، به علت شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مزبور را از

مهرماه همان سال به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید.

کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۳ به تصویب کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی رسیده و نهایتا در فروردین ماه ۱۳۸۴ در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی نمایندگان مردم رسانیده شد. هم اکنون نیز بررسی های شور دوم این لایحه در مجلس در دست انجام می باشد.

ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات – تولید – توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد.

این گزارش حاکی است خصوصیات و نتایج اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:

۱- گسترش پایه های مالیاتی ؛

اسلامی رسیده است و در شور دوم در دست بررسی می باشد، دارای ویژگی هایی است که اهم این ویژگی ها به شرح زیر است:

– مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی طراحی گردیده است ؛ (یعنی پرداخت کننده نهائی آن مصرف کننده کالا است و نه تولید کننده(

– معافیت های گسترده ای برای اجرای آن پیش بینی گردیده است ؛ ( با پوشش ۴۸ درصد سبد میانگین کالاهای مصرفی خانوارها و بیش از ۷۰ درصد کالاهای مصرفی سبد خانوار در پائین ترین دهک در آمدی که اثر تورمی و تنازلی این نوع مالیات را به شدت کاهش می دهد.(

– نرخ صفر و استر

نظام مالياتي و بودجه

ماده ۵۸- از سال ۱۳۷۹ كليه تخفيف‌ها، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۱) اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي و غيردولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرارشده براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و

مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد.

ماده ۶۰- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع  ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد ” حساب ذخيرة ارزي حاصل از درآمد نفت خام ” و ” حساب ذخيرة ريالي” اقدامات زير را به عمل آورد:

ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

هـ- آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۶۱-

كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هئيت وزيران خواهد رسيد.

ج- دستگاههاي اجرايي موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازي و ارزان‌سازي ( با اعمال مهندسي ارزش) ضمن رعايت استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند…………….