فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

قراردادهاي بين المللي و ضوابط لازم الرعايه در تنظيم يك قرارداد بين المللي

تعريف قرارداد بين المللي

قرارداد بين المللي، «عبارت از عقدي است كه جهت خريد و يا هر نوع تعهد ديگري در مورد انتقال كالا و يا خدمات و غيره بين دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي و يا سازمان دولتي در دو كشور مختلف منعقد مي شود».

با توجه به اين تعريف مشخص مي شود كه قرارداد بين المللي تابع حقوق داخلي يك يا چند كشور است و مشمول قواعد حقوق بين المللي عمومي نمي گردد. به عبارت ديگر روابط بازرگاني بين المللي تابع يك نظام حقوقي معين متمركز مي كند. عنصر ديگري كه

ارائه قراردادهاي بين المللي به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نظرات گوناگوني ابراز شده است. اختلاف نظر در اين مورد ناشي از برداشتي است كه از اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي بعمل مي آيد بعضي از مقامات دولتي يا قانونگذاري اعتقاد دارند كه قراردادهاي بين المللي بايد مانند معاهدات به تصويب برسند. شوراي نگهبان كه نظر به اصل ۹۸ قانون اساسي عهده دار تفسير قانون اساسي است تا كنون در تفسير اصل ۷۷ آراي مختلف و گوناگون را ابراز كرده است:

نظريه نخست- راجع به موافقتنامه همكاري فني ايران و ليبي، شوراي نگهبان اعلام داشته است:

«بديهي است قراردادهايي كه بر مبناي اين موافقتنامه منعقد مي شود و طبق اصل ۷۷ قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز

و مشمول اصل ۷۷ نمي گردد.

مع ذالك شوراي نگهبان در اين زمينه شرط ديگري را افزوده است و آن اينكه هر گاه معامله با يك شركت خارجي دولتي منعقد مي شود بايستي آن شركت«داراي شخصيت حقوقي» مستقل باشد. مفهوم مخالف اين گفته آن مي شود كه هر گاه توافق با وزارتخانه هاي خارجي و يا سازمانهاي تابعه دولت بيگانه منعقد گردد به علت مفروض نبودن شخصيت حقوقي مستقل براي اين نهادها جدا از شخصيت حقوقي دولت متبوع آنها احكام مربوط به معاهده بايد اعمال شود يعني در اين نوع توافق ها مفاد اصل ۷۷ مرعي گردد، هر چند كه موضوع آن«انجام معامله» باشد. ملخص كلام در مورد نحوه انعقاد قراردادهاي بين المللي آن است كه چون انعقاد قراردادهاي بين المللي اصولا از اعمال اجرايي و اداري با ارباب صنايع و يا تشكيلات اقتصادي خارجي است مشمول اصل ۷۷ نمي……………