فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

قراردادهاي بين المللي و ضوابط لازم الرعايه در تنظيم يك قرارداد بين المللي

تعريف قرارداد بين المللي

قرارداد بين المللي، «عبارت از عقدي است كه جهت خريد و يا هر نوع تعهد ديگري در مورد انتقال كالا و يا خدمات و غيره بين دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي و يا سازمان دولتي در دو كشور مختلف منعقد مي شود».

با توجه به اين تعريف مشخص مي شود كه قرارداد بين المللي تابع حقوق داخلي يك يا چند كشور است و مشمول قواعد حقوق بين المللي عمومي نمي گردد. به عبارت ديگر روابط بازرگاني بين المللي تابع يك نظام

گردد.

بر توصيف قرارداد بين المللي به شرح مذكور آثار حقوقي زيادي مرتبط مي شود يكي از آثار كه بسيار حائز اهميت است قابليت اعمال حاكميت اراده در تعيين قانون صلاحيتدار مي باشد. قرارداد حسب تعريف مخلوق اراده متعاملين است و بنابراين منطق حقوقي فارغ از هر نوع مصلحت ديگري حكم مي كند كه طرفين قرارداد بتوانند آزادانه هر قانوني را كه مناسب مي دانند بر تفسير قرارداد و تحديد حدود تعهدات ناشي از آن حاكم نمايند.

ماده ۹۶۸ قانون مدني اعلام داشته است:

«تعهدات ناشي از عقو÷د تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحا يا ضمنا تابع قانون

مي شود و طبق اصل ۷۷ قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد به موقع به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.»

از اين عبارت شوراي نگهبان چنين برداشت مي شود كه اين مرجع طبق اصل ۷۷ بررسي و تصويب كليه قراردادهاي بين المللي را در مجلس شوراي اسلامي ضروري مي شناسد، ليكن دقت در جمله شوراي نگهبان نشان مي دهد كه برداشت مزبور محمول بر صحت نمي باشد و مراد از كلمه«قرارداد» در اين عبارت مطلق توافق بين المللي بوده است نه قرارداد بين المللي به معناي حقوقي كلمه. شوراي نگهبان با اعلام اين نظر تاكيد بر ضرورت تصويب موافقتنامه قرارداد و عهد و پيماني است ميان دولت ايران و دولت مستقل ديگر، كه كتبا تنظيم و پس از تصويب مقامات صلاحيتدار طرفين به وسيله عالي ترين مقام اجرايي دولت متعهد يا نمايندگان مجاز آنان امضا مي شود. از مختصات اين گونه عهود اين است كه بر خلاف قراردادهاي حقوقي مدني كه طرف معامله مي تواند اگر شرطي به نفع او شده باشد از عمل به آن شرط و اجراي آن صرفنظر كند ….. دولت نمي تواند اگر قراري به نفع طرف عهدنامه پيش بيني شده و طرف از آن انصراف حاصل كرده باشد از اجراي آن بدون تصويب مجلس خودداري ورزد. زيرا هر گونه عهدنامه ها علاوه بر قرارداد قانون نيز مي باشند و راهي براي ترك آنها متصور…………………..