فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

فصل اول- تعاريف

ماده۱- اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي باشد.

قانون- قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.

سرمايه گذاري خارجي- اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشا خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند.

سرمايه خارجي- انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غير نقدي كه توسط سرمايه گذار خارج به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:

الف- وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي با ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود.

ب- ماشين آلات و تجهيزات،

ج- ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي.

د- حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،

ه- سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي،

و- ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت

سرمايه گذاري خارجي- به كارگيري سرمايه

زمين به هر ميزان با نام سرمايه گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.

ماده۳- سرمايه گذاري هاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون بخوردارند اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:

الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي باشد.

ب- سرمايه گذاري هاي خارجي در كليه بخشها در چارچوب روشهاي «مشاركت مدني»، «بيع متقابل» و «ساخت، بهره برداري و واگذاري» كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت با بانكها و با شركتهاي دولتي نباشد.

تبصره- مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي«ساخت، بهره برداري و واگذاري» مندرج در بند(ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد.

ماده۴- سرمايه گذاري

ماده۸- سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار مي باشند.

ماده۹- سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت.

تبصره۱- تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود.

تبصره۲- اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن بر اساس ماده (۱۹) اين قانون………………