فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

(مستفاد از قانون كار جمهوري اسلامي ايران)

مصوب ۱۳۶۹

فصل دوم- قرارداد كار

مبحث اول- تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن

ماده۷- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد.

تبصره۱- حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره۲- در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي كه مدتي در قرار داد ذكر نشود، قراداد دائمي تلقي مي شود.

ماده۸- شروط مذكور در قراردادكار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزاياي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.

ماده۹- براي صحت قراردادكار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:

الف- مشروعيت مورد قرارداد

ب- معين بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.

تبصره- اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.

ماده۱۰- قراردادكار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:

الف- نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.

ب- حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها

د- محل انجام كار

ه- تاريخ انعقاد قرارداد

و- مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد

ز- موارد ديگري كه عرف و عادات شغل يا محل، ايجاب نمايد.

تبصره- در مواردي كه قراردادكار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاه هاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد.

ماده۱۱- طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند.

در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آموزشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط ممستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.