فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

گزیده نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه، در رابطه با قراردادها و تعهدات

نظریه شماره ۵۳۳۷/۷ ـ ۱۰/۱۱/۶۲

*****

نظر مشورتی اداره حقوقی در مورد استعلام مذکور بدین شرح است:

«خریدار ملک با قولنامه، اعم از اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری یا غیر آن باشد، قانوناً مالک نیست مگر در موارد خاص و با رعایت ترتیبات خاصی که در بعضی از مقررات پیش بینی گردیده و بعداً به آن اشاره خواهد شد. زیرا اولاً به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به اعتبار قانونی خود باقیست همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل

از لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، و موضوع این قانون به موجب اسناد عادی مانند قولنامه و مشاته لغو مالکیت اراضی شهری و به تاریخهای قبل از قانون مذکور تنظیم شده نیز از درجه اعتبار ساقط است.»

«ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۶۰۵۹/۱ ـ۶/۲/۶۲ شورای عالی قضائی ، اعلام شده است. آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاههای نمی توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند. النهایه حدود بخشنامه مذکور…………….