فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

نظریه اداره حقوقی دادگستری به نقل از: شماره ۵۰ هفته دادگستری صفحه ۳۳

*****

با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک که در ذیل درج می گردد:

ماده ۴۶ ـ ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱ـ کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲ـ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر ثبت املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷ ـ در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وز

قولنامه ای مبنی بر معامله ملک ثبت شده ای تنظیم گردیده و طرفین با تعیین وجه التزام تعهد نموده اند که در دفتر خانه ای معین حاضر شده سند رسمی تنظیم نمایند.

چنانچه یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهد خود داری نماید طرف دیگر می تواند از دادگاه الزام او را به تنظیم سند…………