فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

فهرست موضوعی مقاله :

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

الف : معانی لغوی قرض

ب : انواع قرض

ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

الف : عقد قرض در حقوق رم

ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

۱ـ آیه ۲۴۵ سوره بقره

۲ـ آیه ۱۲ سوره مائد

۳ـ آیه ۱۷ سوره کهف

۴ـ آیه ۱۱ سوره حدید

۵ـ آیه ۱۸ سوره حدید

۶ـ آیه ۱۷ سوره تغابن

۷ـ آیه ۲۰ سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

۱ـ تسلیم (اقباض)

۲ـ قبض (تسلم)

۳ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل

نقد چهارمین دلیل

الف : تصرف فرع بر ملکیت

ب : نقد دلایل صاحب جواهر

ج : نقد دلایل شهید ثانی

خلاصه و نظر محقق

کتابشناسی

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

این بخش شامل سه مبحث می باشد معانی لغوی قرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی اقتصادی به خصوص معاملات امروزی و نهایتاً اهمیت و بهای قرض در شریعت مقدس اسلام

الف : معانی لغوی قرض

در اقرب الموارد دو منتهی الارب قرض را به معنای بریدن ـ مردن یا نزدیک بمردن ـ بچپ و راست و پیچ خمان رفتن دانسته اند.

فرهنگ دهخدا آن را به پاداش دادن ـ وام دادن ـ شعر گفتن ـ روی گرداندن از جائی و کرانه گزیدن از آن ـ موریانه که کاغذ خورد چنانچه سوس جامه ی پشمینه و موئینه خورد و ارضه که چوب خودر معنا کرده است.

اما آنچه از معانی لغوی این کلمه بر مباحث ما انطباق دارد و آن را پی می گیریم «وام دادن» می باشد.

   ب : انواع قرض

قرض را به دو نوع تقسیم کرده اند، ۱ـ قرض استهلاکی (مصرفی) : و آن قرضی است که مقترض برای رفع حاجت و در مقام نیاز می گیرد و آن را مصرف برای نیاز ضروری خود می کند این نوع قرض را به سه دسته تقسیم کرده اند :

۱ـ قرض درماندگان : آن قرضی است که مقترض در عین حالیکه بقول معروف و چیزی در بساط ندارد علیرغم آن، احتیاج به مالی (اعم از جنس و یا پول) پیدا کرده است یا چیز اندکی در بساط دارد و کفاف نیازش را نمی دهد مثلا ً کسی برای نفقه همسرش احتیاج به این نوع قرض پیدا می کند.

اهمیت قرض در زندگی روزمره

 از قدیم الایام نظام اقتصادی جوامع با ربا درگیر بوده است و این مسئله تا زمان بعثت نبی اکرم (ص) ادامه داشت تا این که این دین آسمان ربا به شدت منع کرد اما پس از آن ثروتمندان قصد داشتند به شیوه های مختلف، ربا را در قالب شریعت بگیرند.

در همین راستا امروزه یکی از پر بحث ترین مسائل جوامع اقتصادی بخصوص جوامع اسلامی و بالاخص جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب، همین مسئله را تشکیل داده است.

اصولاً دو نوع ربا شمرده شده است ۱ـ ربای معاملی و آن معاوضه جنس با جنس است که جنسی در برابر جنس دیگر با اضافه معاوضه می شود. مثلاً کسی گندم را با گندم معاوضه می کند اما وقتی عوض گندم را می گیرد مقداری اضافه تر از معوض می گیرد.

اینجا هر دو جنس باید باشد (هر چند در میزان ـ ارزش ـ تقایس و تقابل جنسها اختلاف است) ولی بهر حال قرضی واقع نشده است و این دو جنس باید هموزن بیع و شراء باشد.

پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

در مورد اینکه در عقد قرض مالکیت مال القرض بعد از تحقق چه شرط یا شرایطی برای مستقرض بوجود می آید، چه در فقه و چه در حقوق نظراتی ارائه شده که به بیان آنها می پردازیم :

نظر اول : به محض ایجاب و قبول از طرف مقرض متعهد به تسلیم عین مستقرضه به مقرض مشغول می شود این نظر مطابق با اصول کلی حقوقی می باشد.

ایرادات وارده به این نظر : ۱ـ چگونه ممکن است مقترض متعهد به رد مثل مالی باشد که هنوز آن مال را بدست نیاورده است ؟

در پاسخ به این سوال گفته می شود : به محض انعقاد عقد عین مستقرضه ملک مقترض می شود ولی این مال مقترض درید مقرض است که مقرض می بایستی آن را به مقترض تسلیم کند و از طرف دیگر مقترض هم می تواند هر جا مالش (عین مستقرضه) را دید در آن تصرف کند.

حال چگونه ممکن است مقترض مالی را تملک کند در حین عقد، و همان موقع عوضی بر دوش او بار نشود (با توجه به اینکه عقد قرض عقدی معوض است)؟

این غیر ممکن است یا و از جهتی اگر بخواهیم به محض عقد ملکیت مال القرض برای مقترض بوجود می آید ولی حصول اشتغال ذمه مقترض به رد مثل مال القرض در برابر مقرض صحیح نیست، این یعنی است که ملکیت ایجاد شده برای مقترض در زمان عقد یا مقابله است که در این صورت یکی از موارد ضروری عقود معوض (مقابله) از بین می رود که این درست نیست.

۲ـ اگر این نظر را بپذیریم از طرفی این قرض مال را بر مقرض تحمیل کرده ایم چون ممکن است مقرض از آن جهت که در این معامله نقعی عاید او نشود، بخواهد از تسلیم مال القرض امتناع کند و از طرف دیگر ممکن است مستقرض از گرفتن مال القرض از آن جهت که یا نیاز به آن مال نداشته باشد یا نخواهد در عین نیاز، زیر بار سنت مقروض برود، صرفنظر کند.

پاسخ این ایراد این است که اولاً : این محکم  کاری که در این نظریه می بینیم و به محض انعقاد عقد، ملکیت را منتقل شده تلقی می کند برای جلوگیری از اشکالاتی است که بعداً حادث خواهد شد، اگر ما این نظریه را رد کنیم آیا احتیاج و نیاز مردم عموماً مستضعف را بدست مقرض نداده ایم ؟ چرا که هر لحظه ممکن است از تسلیم مال القرض امتناع کند و امید آرزوی مقترض محتاج را که به این عقد و این مال برای رفع نیازش دلبسته است دستخوش هوس بازی خود کند البته زمانی مقترض به هر علتی نخواهد را که مال القرض را بگیرد. که هیچ انسان عاقلی (مقرض) نمی آید مالش را به دیگری و منتظر گرفتن مثل آن مال بماند و اگر هم طرفین توافق داشتند می تواند قرض را اقاله کنند.

ولی در عین حال اگر مقرض خواست که مال القرض را به مقترض بدهد و مثل بگیرد حتی اگر مقترش نخواهد آن مال را بگیرد، مقرض می تواند او را مجبور به رد مثل کند. دلیل این حمله آخر در قسمت ثانیاً همین مسئله پاسخ داده خواهد شد.