فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

بسمعه تعالی

قرارداد خرید

ماده ۱- طرفين قرارداد :

اين قرارداد بين …………………………………..داراي نشاني ……………………………………………… …………….. با نمايندگي ……………………………………….كه از اين پس در اين قرارداد (خريدار) ناميده مي شود از يك طرف و شركت ………………… كه به شماره …………….. مورخ ………………. در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است به نشاني ………………………………………………………….. با نمايندگي ………………………….. به عنوان ……………………………………. كه سمت و حدود اختيارات وي مطابق پاسخ استعلام شماره …………….. مورخ …………………. اداره ثبت شركت ها و طبق روزنامه رسمي شماره ………………… مورخ …………………. و اساس نامه  شركت به تائيد خريدار رسيده و از اين پس در اين قرارداد (فروشنده ) ناميده مي شود از طرف ديگر ، منعقد و طرفين متعهد به اجراي مفاد آن گرديدند .

ماده ۲- موضوع قرارداد :

عبارت است از خريد : ………………………………………………………………………………………………..

تبصره ۱: كليه اسناد و مدارك و ضمائم مندرج در ماده ۲۳ جزء لاينفك قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غير مجاز يا تخلف نسبت به رعايت و اجراي هر يك از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجراي اصل قرارداد تلقي خواهد شد .

تبصره ۲: تشخيص تخلف مندرج در تبصره يك به عهده خريدار بوده كه پس از تائيد آن توسعه ناظر خريداري مي تواند ضمن ضبط تعيين قرارداد كليه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحديد قرارداد را فسخ نمايد .

ماده ۳- مدت قرارداد :

اين قرارداد از تاريخ امضاء آن توسط طرفين نافذ و لازم الاجراء بوده و تا پايان دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند ۴ ماده ۱۰ معتبر خواهد بود .

فروشنده مكلف است مطابق جدول زمانبندي تحويل كالا (كه جزء لا ينفك اين قرارداد است) مبادرت به تحويل كالا نمايد و تا تاريخ …………………………( به حروف ………………….) تمامي كالا را تحويل داده گواهي تحويل موقت دريافت كند .

ماده ۴- مبلغ قرارداد :

مبلغ كل موضوع قرارداد با احتساب ماليات و هر گونه حقوق و عوارض و ساير هزينه ها ………………… ريال (به حروف …………………………………….)ميباشد . فروشنده متعهد است بهاي مورد معامله را تحت هيچ شرايطي افزايش نداده و به هيچ عنوان تقاضاي وجه اضافه بر مبلغ مذكور در اين ماده را ننمايد .

تبصره: فروشنده بيست و پنج درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه …………………….(معادل مبلغ پيش پرداخت) دريافت مي نمايد .

تضمين پيش پرداخت پس از تحويل ……………..درصد كالاي موضوع قرارداد و تائيد كالا توسط ناظر خريدار مسترد مي شود .

• این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید