مقدمه و طرح موضوع

جهاني شدن – واژه رايج دهه ۱۹۹۰ ميلادي – يكي از مناقشه‌آميزترين موضوعات در علوم اجتماعي است كه هر چند در مورد آن بحث‌هاي زيادي صورت گرفته است، ولي هنوز تعريفي جامع و فراگير- كه در بردارنده كليه جوانب اين پديده باشد- ارائه نشده است و همچنان پيرامون تعريف آن مشاجرات و ابهامات فراواني مشاهده مي‌شود.

برخي نويسندگان جهاني شدن را «مرحله‌اي از سرمايه‌داري» و يا «مدرنيته جديد» خوانده و برخي آن را «يك راه جديد تفكر» معرفي كرده‌اند. در عين حال گاه با تعاريفي نسبتاً دقيق مواجه مي‌شويم كه آنها نيز نمي‌توانند ابهامات پيرامون اين كلمه را كاملاً بزدايند و ضمناً عليرغم برخي همپوشاني‌ها، بسيار متفاوت و

را مد نظر قرار مي‌دهد. در دومين كاربرد، جهاني شدن (اقتصاد) معادل «آزادسازي^[۱]» ملاحظه شده است. در اين نگرش، جهاني شدن به «فرآيند حذف محدوديت‌هاي تحميل شده از ناحيه دولت بر روابط خارجي كشورها به منظور دستيابي به يك اقتصاد جهاني باز و بدون مرز اشاره دارد. به عبارتي ديگر، در اين كاربرد، منظور از جهاني شدن فرآيند ادغام^[۲] در اقتصاد بين‌الملل مي‌باشد. شواهدي از چنين جهاني شدن در دهه‌هاي اخير را مي‌توان در كاهش گسترده يا حتي حذف كامل موانع بر سر راه تجارت، محدوديت‌هاي ارزهاي خارجي، كنترل سرمايه و نيز حذف رواديد براي شهروندان برخي كشورهاي مشاهده نمود.

صندوق بين‌المللي پول (IMF)، جهاني شدن را «رشد وابستگي متقابل

[۱] Liberalization

[۲] Integrationاست كه كشورهايي كه بيشترين آزادي اقتصادي را داند، با داشتن بالاترين نرخ‌هاي رشد اقتصادي بلندمدت موفق‌تر از ديگر كشورها عمل كرده‌اند. همچنين اين گزارش، عامل اصلي فقر منطقه زير صحراي آفريقا را نبود آزادي اقتصادي مي‌داند كه در بطن سياست‌هاي به كار رفته در اين كشورها نهفته است. تهيه‌كنندگان اين شاخص با تعريف آزادي اقتصادي به «نبود تحميل يا محدوديت بر توليد، توزيع، و مصرف كالاها و خدمات» شاخص آزادي اقتصادي را براساس مقادير ۵۰ متغير مستقل اقتصادي كه در ۱۰ طبقه اصلي تقسيم شده‌اند، براي كشورهاي مختلف محاسبه و ارائه نموده‌اند. بديهي است كمي كردن اين ۵۰ متغير اقتصادي مستلزم گردآوري داده‌هاي فراوان از كشورهاي گوناگون (۱۶۱ كشور در گزارش سال ۱۹۹۹) است كه تهيه‌كنندگان شاخص ادعا مي‌كنند اين اطلاعات را در اختيار دارند. با استفاده از اين اطلاعات در هر گروه اصلي از متغيرها براي هر

كشور با مقدار مورد انتظار آن جزء چهارم شاخص (TOI) محاسبه مي‌گردد. هر قدر مقدار واقعي نسبت به مقدار انتظاري، بزرگتر باشد، معلوم مي‌شود كه موانع بر سر راه تجارت در آن كشور كمتر بوده و بنابراين رتبه اين جزء شاخص بالاتر خواهد بود. ميانگين اين چهار جزء اصلي، مقدار كل شاخص (TOI) را به دست مي‌دهد.

موسسه فريزر در سال ۱۹۹۸ مقدار اين شاخص را براي ۱۰۹ كشور جهان محاسبه نموده است. بالاترين رتبه شاخص به ترتيب به اقتصادهاي هنگ كنگ، سنگاپور،

۲) شاخص شكاف قيمتي^[۱]: كه از مقايسه قيمت‌هاي داخلي و جهاني كالاهاي خاص مشابه و از رابطه  به دست مي‌آيد. (PG) شاخص شكاف قيمتي، (Pd) قيمت عمده فروشي در بازار داخلي و (PW) قيمت سيف (CIF) محصول وارداتي (قيمت بازار جهاني+ هزينه حمل و نقل) را نشان مي‌دهد. مزيت اين شاخص بر، برخي ديگر مثل متوسط نرخ تعرفه‌ها اين است كه اين شاخص موانع غير تعرفه‌اي را نيز در بر مي‌گيرد البته محاسبه اين شاخص در عمل كمي مشكل است. مهمترين علت را مي‌توان در ناهمگون بودن محصولات داخلي با مشابه خارجي خود و جنبه‌هاي كيفي و طبقه‌بندي محصولات دانست. از اين رابطه براي كمي كردن موانع غير تعرفه‌اي نيز مي‌توان بهره گرفت.

۳) شاخص اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه: اين شاخص كه ميزان جيره‌بندي ارز خارجي را نشان مي‌‌دهد. به عنوان يكي از شاخص‌هاي خوب براي اندازه‌گيري محدوديت تجاري كشور معرفي شده است. از آنجا كه در شرايط معين، محدوديت عرضه ارزهاي خارجي به عنوان يك مانع بر سر راه واردات