فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد.  با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛  قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی  اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.

تعریف

قرارداد اجاره به شرط تمليك عبارت است از: ” تهيه و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طريق انعقاد قرارداد اجاره براي مدت معين مشروط براينكه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالك اموال منقول يا غير منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد”.

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تمليك یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جايگزين اعطای وام اعتبار به شيوه مرسوم  در بانک های ربوی مي‌شود و اين ابزار با كاربرد وسيعي كه دارد مي‌تواند قسمت عمده‌اي از نيازهاي موجود در واحدهاي مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و …)  را مرتفع نمايد  و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.

شرط ضمن العقد

هر شرطی را می توان در ضمن عقد لازم گنجاند و آن را از این طریق لازم الوفا نمود مگر شرط که مخالف با کتاب و سنت باشد. گنجاندن شرط تملیک در ضمن قرارداد اجاره جایز است و مخالفت با کتاب و سنت ندارد.

لذا شرط تملیک در قرارداد اجاره مشمول ادله “اوفوا بالعقود” [۱۲] و “كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فانه جائز” [۱۳] و “المؤمنون عند شروطهم” [۱۴] می شود. مگر در صورت که متعاملین قصدی جدی شان اجاره نباشد بلکه همان تملیک ضمن العقدی ( بیع و …)  باشد که در این صورت اشکال ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد مطرح می شود.

منابع:

[۱] –  این تعریف تلفیقی از دو تعریف است که آقایان موسویان، سید عباس/  جزوه فقه معاملات بانکی ص ۵۴ /  خدادوستان، تيمور/ اجاره به شرط تمليك در حقوق ايران و مقايسه آن با حقوق فرانسه، پایان نامه ( کارشناسی ارشد) دانشگاه امام صادق(ع)، دانشكده معارف اسلامي و حقوق، ۱۳۷۸(  سایت مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران (کرده اند

[۲] –  الاجارة المنتهیة بالتملیک و صکوک الاعیان الموجرة/ دکتر منذر قحف ص۷ برگرفته شده از: سایت http://www.kahf.net

[۳] – همان

[۴] – -جزوه فقه معاملات بانکی/ موسویان/ ۵۶

[۵] – وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم/  المختصر النافع، محقق حلي / ۱۵۱ چاپ مؤسسه بعثت، تهران و  شرح اللمعة، شهيد ثاني ج ۴ / ۳۲۷ (کلانتر)

[۶] –   آیت الله حكيم، مستمسك العروة – ج ۱۳/ ۳۰۵ و آیات عظام” تبریزی و فاضل” مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ج۱، / ۲۷تا۲۹ به نقل از جزوه فقه معاملات بانکی، موسویان، سید عباس/ ۵۵

[۷] – جزوه فقه معاملات بانکی/ موسویان/ ۵۶

[۸] –  مسالك الأفهام – شهيد ثاني ج ۵ / ۱۷۴ ،  شرح اللمعة – شهيد ثاني ج ۴/ ۳۲۷،  المختصر النافع- محقق حلي /۱۵۱، كفاية الأحكام- محقق سبزواري / ۱۲۴ و  ریاض المسائل ج۹ سید علی طباطبایی/