فایلیا | دانلود فایل | دانلود تحقیق و مقاله

(دستورالعمل اجرايي جعاله)

*********

ماده۱- منظور از جعاله در اين دستور العمل عبارت است از التزام شخص(جاعل) يا (كارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عمل معين، «طبق قرارداد». طرفي كه عمل را انجام مي دهد«عامل» يا «پيمانكار» ناميده مي شود.

ماده۲- بانكها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان «عامل» يا عندالاقتضا به عنوان«جاعل» مبادرت به جعاله نمايند.

ماده۳- بانكها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد، عمليات موضوع جعاله را در حد نياز بررسي و از اجراي قرارداد و برگشت جعل اطمينان حاصل نمايند.

تبصره- در صورتي كه اعطاي تسهيلات از طريق جعاله براي اجراي طرحهاي توليدي و يا خدماتي صورت گيرد، بانكها مكلفند طرح مورد قرارداد را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي(در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند.

ماده۴- در مواردي كه بانك عامل جعاله مي باشد بايد در قرارداد جعاله، اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير تحت عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگري قيد شود. در صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوي، بانك مكلف است بر حسن اجراي قرارداد نظارت نمايد.

تبصره- در مواردي كه بانك جاعل جعاله باشد عامل مي تواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذار نمايد.

ماده۵- تدارك مقدمات و تهيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل مي تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و يا عامل باشد.

ماده۶- دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرارداد جعاله به عنوان«پيش دریافت» و يا «پيش پرداخت» توسط بانكها مجاز مي باشد، حداقل و يا حداكثر«پيش دريافت» و «پيش پرداخت» توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

ماده۷- مدت انجام و تصفيه مطالبات ناشي از جعاله حداكثر دو سال تعيين مي گردد.

تبصره- مدت انجام جعاله در مورد طرحهاي توليدي و خدماتي از شمول حكم اين ماده مستثني و به تشخيص هيئت مديره هر بانك تعيين خواهد شد.

ماده۸- جعل دريافتي توسط بانكها بايد علاوه بر پوشش انجام شده مربوط حاوي سود معين براي بانك باشد. حداكثر و يا حداقل ميزان سود توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.

ماده۹- دريافت و يا پرداخت جعل طبق قرارداد، توسط بانكها دفعتا، واحده و يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد و يا سررسيدهاي معين بلامانع است.

ماده۱۰- بانكها مي توانند در مواردي كه عامل هستند، جهت حصول اطمينان از انجام تعهدات جاعل ناشي از قرارداد جعاله، تامين كافي اخذ نمايند.

ماده۱۱- بانكها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع عمليات ناشي از قرارداد جعاله بيمه شود.

اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۱ ماده و ۳ تبصره در پانصد و بيست و پنجمين جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.